مصوبه غیرقانونی دولت در جریمه اپراتورها - عکس پارسی

در این نشست محمد مهدی حبیبی کارشناس فضای مجازی اتفاقات چند هفته اخیر در خصوص حمایت دولت از شبکه اجتماعی کلاب هاوس را مصداقی از جریان تفکر دولت در مدیریت فضای مجازی کشور دانست و گفت: این اپلیکیشن که دارای کاربران بسیار معدودی در کشور بود به واسطه حضور وزیر امور خارجه، وزیر ارتباطات و دیگر مسئولان سیاسی کشور در آن، مورد توجه نهاده شد.

وی با اشاره به مصوبه جریمه کرد اپراتورها از سوی هیأت دولت به دلیل ایجاد اختلال در این اپلیکیشن که مبلغ 50 میلیارد تومان به ازای هر روز اختلال است، گفت: اگرچه دولت در این مصوبه داعیه حمایت از حقوق کاربران را دارد و تاکید نموده که می خواهد جلوی اختلالات در راستا استفاده مردم از سرویس های فضای مجازی را بگیرد، اما سوال این است که آیا دولت همه جا همینطور برخورد می نماید و مراقب حقوق کاربران است؟

استاندارد دوگانه دولت در مدیریت فضای مجازی

این کارشناس اضافه کرد: به نظر می آید که دولت یک استاندارد دوگانه ای را در مدیریت فضای مجازی در پیش گرفته است. از طرفی مشاهده می کنیم که اپلیکیشن تلگرام طلایی با 40 میلیون کاربر توسط گوگل از گوشی های مردم حذف می گردد و دولت هیچ اقدامی در جهت حمایت از حقوق کاربران نمی نماید و یا اینکه در اینستاگرام و سایر سرویس های خارجی، پست و اکانت کاربران به راحتی حذف می گردد و دولت هیچ حمایتی از کاربران ایرانی نمی نماید. اما اگر در راستا کلاب هاوس اختلالی رخ داده باشد دولت سوپرمن وار وارد می گردد و خیلی محکم واکنش نشان می دهد تا جایی که اپراتورهای داخلی را که کل ساختار ارتباطی کشور بر پایه آنها است، تهدید به تعلیق می نماید.

وی با تاکید بر اینکه ما از اقدام اپراتورها حمایت نمی کنیم و معتقدیم که باید مطابق با مقررات عمل نمایند و اگر اقدام غیرقانونی نموده اند اشتباه است، اظهار داشت: اگر اپراتور کاری خلاف قواعد حکمرانی انجام داده باشد ما آن را تأیید نمی کنیم و معتقدیم که همه بازگشت به قانون داشته باشند. اما دولت نباید استاندارد دوگانه داشته باشد. موضوع این است که چرا دولت با همین منطق با سرویس خارجی که مطابق مقررات کشور ما فعالیت نمی نمایند برخورد ننموده و فعالیت آنها را تعلیق نمی نماید؟

حبیبی با بیان اینکه هیچکس مخالف توسعه نیست بلکه ما با اعمال حاکمیت خارجی ها بر فضای مجازی کشور مخالفیم اضافه کرد: سوال این است که در این 8 سال سازمان فناوری اطلاعات که بودجه دولت را می گیرد چه نموده است؟ چرا یک سرویس داخلی را توسعه نداده و از سرویس های داخلی حمایت نمی نماید؟ چرا مردم را به سرویس های خارجی گره می زند؟ آنطور که شواهد نشان می دهد تفکری که بر دولت حاکم است به حقوق مردم و پیشرفت کشور ضربه می زند.

وقت خالی دولت برای حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه اقدام هیأت دولت برای تصویب سریع مصوبه ای در حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی طی 4 دهه اخیر بی سابقه است، گفت: این پدیده ای که رخ داد بسیار نادر بود. از یک جهت قابل تقدیر است که هیأت دولت روی امر فضای مجازی وقت می گذارد و تمرکز می نماید و حاضر است که این همه مساله مهم کشور از جمله موج چهارم کرونا، مسائل اقتصادی و صنعت و ارز و مسکن و سکه را کنار بگذارد و برای مسأله ای که نسبت به مسائل اصلی فضای مجازی بسیار ساده و کوچک و موردی است، وقت جلسه هیأت دولت را صرف کند.

وی گفت: موضوع ایجاد اختلال در کلاب هاوس به قدری برای دولت مهم بوده که ظرف چند روز 4 وزارتخانه پیش نویس تهیه می نمایند و این حجم از کوشش انجام می گردد تا هیأت دولت این مصوبه را به سرعت تصویب کند. این در حالی است که تکه های آخر سند شورای عالی فضای مجازی که مربوط به بحث حساس صیانت بچه ها از فضای مجازی است، معطل برگزاری یک جلسه شورای عالی فضای مجازی است و برای آن وقت گذاشته نمی گردد اما برای حمایت آشکار از یک شبکه اجتماعی صوتی آمریکایی، هیأت دولت وقت می گذارد و سراسیمه مصوبه می دهد.

وی با اشاره به مصوبه سال 96 شورای عالی فضای مجازی در راستای اینکه همه پیغام رسان ها و شبکه های اجتماعی مؤثر در کشور حتماً باید مجوز بگیرند، گفت: این مصوبه هیچ گاه در کشور عملیاتی نشده است. وزارت ارتباطات حافظ منافع سکوهای خارجی است و این اولین بار نیست که به صورت تمام قد از یک پلتفرم خارجی دفاع می نماید.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عملکرد این شورا، گفت: شورای عالی فضای مجازی وقتی موضوعیت خواهد داشت که تشکیل گردد. بنابراین امیدی به شورای عالی فضای مجازی نیست.

دیوان عدالت مصوبه دولت را ملغی کند

وی گفت: تنها کاری که می گردد در مقابل این مصوبه هیأت دولت انجام داد این است که نمایندگان مجلس و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا این مصوبه از مجاری مربوطه کان لم یکن گردد. باید علیه این مصوبه طرح دعوی گردد و قانونی با این موضوع برخورد گردد.

جلیلی تاکید نمود: مرکز ملی فضای مجازی قرارگاهی است که قرار بود اگر اختلاف نظر اینچنینی به وجود آمد، به صورت کانون هماهنگی مشکل را حل نماید. هم اکنون سوال اینجاست که رویکرد این مرکز چیست؟

وی با بیان اینکه فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) از مرکز ملی فضای مجازی درخواست دارند که نقش قرارگاهی خود را ایفا نماید، ادامه داد: اگر هیأت دولت این ظرفیت را دارد که قدرت و اعمال حاکمیت خود را در دفاع از یک سکوی خارجی مجوز نگرفته به صورت یک جا بروز دهد، چرا این ظرفیت را برای دفاع از سرویس های خارجی به کار نمی بندد.

مصوبه دولت در جریمه اپراتورها غیرقانونی است

در این نشست مهدی امیری حقوقدان و فعال فضای مجازی، اقدام دولت در مصوبه جریمه اپراتورهایی که در کلاب هاوس اختلال ایجاد نموده اند را از منظر حقوقی مورد آنالیز قرار داد و در پاسخ به این سوال که آیا از نظر حقوقی دولت حق تصویب این مصوبه را دارد یا خیر؟ گفت: در قانون اساسی کشور اصل تفکیک قوا و حدود و اختیارات وظایف دستگاه ها معین شده است. از سوی دیگر در علم حقوق نیز یک اصل بنیادی در تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده که مربوط به قانونی بودن جرم و مجازات می گردد. به این معنی که هر موردی که برای شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی یک کشور مجازات و تنبیه اقتصادی و غیراقتصادی در نظر گرفته گردد، باید حکم آن در قانون آن کشور به تصویب برسد. به این معنی که آن حکم باید در مجلس به تصویب برسد و جنبه قانونی به خود بگیرد.

وی گفت: طبق اصل 36 قانون اساسی، برای حمایت از حقوق اولیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعمال هر نوع مجازات که در قانون به تصویب رسیده، باید صرفاً به وسیله دادگاه باشد و دادگاه ها فقط حق مجازات کردن دارند و طرفین دعوا حق دفاع از خودشان را دارند.

امیری اضافه کرد: اما در این اتفاق بی سابقه در مصوبه هیأت دولت برای جریمه اپراتورها، قوه مجریه که وظیفه امور اجرایی را عهده دار است، به وظایف سایر قوا هم وارد شده و هم قانونگذاری نموده و هم مجازات معین نموده و هم شاکی است و هم قاضی است و محکمه تشکیل داده و محکوم نموده و مجازات می نماید. جالب این است که مجازاتی که معین شده نیز 100 درصد به نفع شاکی است و قاضی پرونده خودش منتفع از حکمی است که صادر نموده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه استناد آقایان در این مصوبه به ماده واحده حق السهم ارائه دهندگان خدمات مخابراتی است که در سال 92 به تصویب رسیده و به دولت اجازه می دهد که حق السهم صدور مجوز را معین کند و در آن ماده، جریمه ناشی از عدم اجرای تعهدات نیز آمده است، ادامه داد: این ماده واحده محل اشکال و نقد حقوقدانان است و آن را ناقض قانون اساسی می دانند.

مصوبه هیأت وزیران سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می نماید

وی با بیان اینکه موضوع ایجاد اختلال در سرویس اصلاً جزو شروط قراردادی صدور پروانه ها نیست بلکه طبق قانون جرایم رایانه ای جرم تلقی می گردد و وظیفه رسیدگی به آن با دادگاه است، گفت: نکته دیگر این است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی که صندلی قانونی دارد، کلیه شبکه های اجتماعی باید به نحوی مدیریت شوند که قابلیت پیشگیری و مقابله با جرایم و اعمال کامل قوانین و مقررات کشور در آن وجود داشته باشد و این در حالی است که سرویس های خارجی که بدون مجوز در کشور فعالیت می نمایند این مصوبه را رعایت نمی نمایند. بنابرای مصوبه هیأت وزیران، سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می نماید. در ماده 2 این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط صدور مجوز را فراهم کند و پلتفرمی باید تابع مقررات کشور و دارای دفتر نمایندگی باشد و داده های کاربران را از کشور خارج نکند و ذخیره سازی آن در داخل کشور صورت گیرد. هیچیک از این موارد رعایت نشده است.

امیری با تاکید بر اینکه سختگیرانه ترین جرایم و مجازات های نقدی در کشور در قانون جرایم رایانه ای، حدود 10 میلیارد تومان بوده که برای یک بار اعمال شده اما هیأت دولت مصوبه ای می گذارد و مجازات 50 میلیارد تومانی برای هر روز معین می نماید که از لحاظ حقوقی بسیار حیرت انگیز است، اظهار داشت: نکته جالب دیگر این است هیأت دولت در دو ماه اخیر در خصوص تعدیل مجازات جرایم رایانه ای مصوبه ای داشته و حدبیشتر مجازات ها در همین حد یک تا 4 میلیون تومان است. حتی در آن برای تخلفات اپراتورها از پالایش و تصمیم کمیته فیلترینگ، احتیاجی به افزایش مجازات را جایز ندانسته و مجازات 10 سال پیش کافی است. اما برای حمایت از یک پیغام رسان آمریکایی با تمام قوا و ناپلئونی مصوبه ای را به تصویب می رساند هرچند خلاف قانون اساسی باشد.

این کارشناس با بیان اینکه دولت در حمایت از یک سرویس بی قید و بند خارجی تمام قد وارد صحنه شده است، اضافه کرد: مسئولان شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذاران این عرصه و دستگاه قضا و نمایندگان مجلس، باید در این زمینه راه چاره بدهند. اما در اولین گام باید مصوبه سال 92 در خصوص ماده واحده حق السهم ارائه دهندگان خدمات مخابراتی حتماً اصلاح گردد و مغایرت های آن با قانون اساسی اصلاح گردد و فرآیند عادلانه ایجاد گردد تا اینگونه رفتارهای آشفته خلاف مواضع علم حقوق را انجام ندهند.

اقدام دولت در تخصیص سرشماره پیغامکی به پلتفرم های خارجی

وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلالی که گفته می گردد اپراتورها در دسترسی به سرویس ایجاد نموده اند، خلاف قانون است؟ گفت: در قانون جرایم رایانه ای ماده ای در اخلال در داده ها و اخلال در سامانه ها وجود دارد. اگر کسی به صورت غیرمجاز باعث اخلال در عملکرد یک سامانه ای گردد و یا آن سامانه را از کار بیاندازد و کارکرد آن را متوقف کند، به وسیله دادسرا قابلیت پیگیری وجود دارد. در خصوص داده ها نیز اگر شخصی اخلال ایجاد کند و یا داده ها را غیرقابل پردازش و حذف کند، جرم انگاری شده است. اگرچه ارائه دهندگان خدمات دسترسی مسئولیت هایی را طبق ماده 749 قانون مجازات اسلامی دارند و مجری مصوبات مراجع قضائی و کارگروه معین مصادیق محتوای مجرمانه در امور پالایشی هستند.

امیر تاکید نمود: در خصوص آنکه سامانه مختل شده زیان دیده محسوب می گردد، دولت ذینفع محسوب نمی گردد بلکه دادستان ذینفع است و به عنوان مدعی العموم جرایم را پیگیری می نماید. یعنی اگر اخلالی هم از سوی اپراتورها ایجاد شده باشد دولت نمی تواند شکایت کند و فقط می تواند گزارش دهد. نهایتاً صاحب سرویس یا دادستانی می تواند شکایت کند.

این کارشناس گفت: قانون اساسی این حق را به همه مردم حقیقی و حقوقی داده است که اگر مصوباتی را در قوه مجریه دیدند که خلاف قانون اساسی و خلاف شرع هستند، در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. مصوبه اخیر هیأت دولت نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها، روی بحث مسئولیت پلتفرم ها به طور جدی و به عنوان خط قرمز غیرقابل انکار تکیه و پافشاری شده است اما این پلتفرم ها بدون اخذ کوچک ترین مجوزی در کشور ما فعالیت می نمایند، اضافه کرد: اقدام دولت در اختصاص سرشماره پیغامکی (ماسک) به پلتفرم های خارجی نیز از دیگر نمونه های اعجاب انگیز است. در حالی که دولت برای اختصاص هر سرشماره پیغامکی با نام شرکت (ماسک) سالانه 500 میلیون تومان حق اشتراک می گیرد اما این امتیاز سالانه را به پلتفرم هایی مانند فیس بوک، واتس اپ، تلگرام و به تازگی به کلاب هاوس داده است. آیا این تبعیض ناروا به نفع خارجی نیست؟ ما با دولتی روبرو هستیم که به نفع اتباع خارجی مقرره گذاری می نماید.

رئیس جمهور اعتقادی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ندارد

عباس آسوشه کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با انتقاد از اینکه مجموعه هایی که مسئولیت معین تکلیف در مصوبه ساماندهی پیغام رسان های اجتماعی را دارند کاملاً کنار ایستاده اند و نگاه می نمایند، گفت: حتی حاشیه نویسی و پاراف رئیس جمهور در کنار این مصوبه دیده شده که گفته فعلاً احتیاج نیست این مصوبه اجرا گردد. این پاراف در سابقه استنادی مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در جلسه ای فرمودند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم الاجرا نیست گفت: در حالی که مصوبه شورای عالی حکم قانون دارد اما ایشان اعتقادی به این مصوبات ندارد.

آسوشه با اشاره به اینکه دولت جنجال کلاب هاوس را ایجاد نموده تا مردم فراموش نمایند وضع اقتصادی چگونه است، ادامه داد: دولت با اجرای مصوبه کلاب هاوس و عدم اجرای مصوبه شورای عالی، دستاویز لازم را برای قوه قضائیه فراهم نموده است که این عدم اجرای سیاست ها را پیگیری کند و بر اجرای مصوبات نظارت داشته باشد.