دستور خالی بدون تدبیر برای سوداگری در بازار خودرو - عکس پارسی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، روزنامه صبح نو ضمن انتشار این خبر نوشت: 40 روز پیش و در پی رسیدن پراید به مرز های 80 میلیون تومان، رئیس جمهور در تماس تلفنی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور داد: طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و معین باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف کننده برسد. به گونه ای که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در مشخص قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر گردد... به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودرو های تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.

دستور آقای روحانی از نظر منطق مالی، مبهم، اشتباه و محکوم به شکست بود. اولا، آقای روحانی از عبارات مبهم قیمت منطقی و قیمتی گزاف استفاده نموده است؛ عباراتی که تعریف روشنی ندارند و کاملا قابل تفسیر هستند، مثلا قیمت منطقی پراید چقدر است؛ 20 میلیون؟ 40 میلیون؟ 60 میلیون؟ چقدر؟! در مالی که افسار رشد نقدینگی اش رها شده و دولت جرات و جنم مدیریت بر جریان وجوه را ندارد، قیمت پراید و سکه طلا و ارز چقدر است؟

ثانیا، اشکال عظیم دستور آقای روحانی درباره خودرو این بود که سازوکار بازار را کاملا نادیده گرفت. در این میان وزارت صمت هم دستور اشتباه آقای روحانی را افتضاح تر اجرا کرد. مسئله چه بود؟ بازار خودرو شبه انحصاری است و بر اساس قانون و منطق مالی، شورای رقابت قیمت رسمی خودرو را مشخص می نماید. از سوی دیگر با افزایش سرکش نقدینگی، قیمت بازاری (تقاطع عرضه و تقاضا) خودرو با قیمت مشخص شده توسط شورای رقابت فاصله پیدا نموده و رانت عظیمی ایجاد نموده که باعث هجوم تقاضای سوداگری به بازار خودرو شده است. منطق اقتصاد می گوید در بازار رانتی، قبل از هر کاری رانت را از میان بردارید، به خصوص که خودرو برخلاف غذا و مسکن و بهداشت، کالای اساسی نیست. بهترین کار این بود که خودرو ها در بورس کالا به بالاترین قیمت فروخته گردد و مازاد حاصله تا قیمت شورای رقابت به بیت المال برود تا صرف خدمات عام المنفعه مثل حمل ونقل عمومی گردد. همین کار، قطعا قیمت خودرو را کاهش می داد، چون باعث خروج تقاضای سوداگری از بازار خودرو می شد.

وزارت صمت چه کرد؟ در اجرای دستور رئیس جمهور، وزارت صمت دو کار اساسی انجام داد که قرعه کشی میان متقاضیان خرید خودروی ارزان و محدودیت فروش خودروی برنده شده است. این دو تصمیم صددرصد اشتباه و کاملا مغایر منطق اقتصاد بود. برای کاهش قیمت، به طور اصولی دولت باید هر کاری بکند تا تقاضا از بازار خارج گردد و عرضه به بازار زیاد گردد. تصمیم وزارت صمت برای توزیع خودرو های ارزان به روش قرعه کشی، باعث هجوم میلیونی مردم برای ثبت نام در این لاتاری ملی بود. آیا همه آن ها خودرو می خواستند؟ معلوم است که رانت می خواستند، از آن طرف، محدود کردن فروش هم اشتباه بود چرا که باعث شد همین چند 10 هزار خودروی قرعه کشی شده هم با یک سال تاخیر به بازار وارد و بازار برای خودروی نو، تشنه تر گردد؛ مصرف کننده واقعی چطور؟ آیا به خودرویش رسید؟ وقتی 20 هزار از مستحق ترین مصرف کننده ها باید میان پنج میلیون نفر قرعه کشی شوند، پاسخ تقریبا منفی است.