قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران ابلاغ شد - عکس پارسی

به گزارش ایبنا، در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری آمده است: احتراماً، بدین وسیله قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور کـه در جلسـه علنـی 11 شهریورماه 1398 مجلس تصویب شده و در تـاریخ 20 آذر 1398 به تائید مجمـع تشخیص مصلحت نظام رسیده است به توضیح زیر جهت استحضار ابلاغ می گردد:

ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق فراوری و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری فراورینمایندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا سرانجام سال 1397 پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

1 ـ درصورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

2 ـ در خصوص قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

درصورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از 1393.1.1 منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می گردد.

درصورتی که قرارداد اولیه بعد از اول فروردین 1393 منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.

3 ـ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه، با حذف کلیـه جـرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر دریافت پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می گردد.

4 ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب، 5 میلیارد ریال و 20 میلیارد ریال (اصل منـدرج در قرارداد ملاک محاسبه) مشخص می گردد.

5 ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حـال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، مشخص تکلیف می گردد.

6 ـ تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا سرانجام اسـفندماه 1398 مهلـت دارند درخواست خود را به بانک ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه نمایند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می نماید، ثبت کند.

تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا سرانجام شهریورماه 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می گردد، نقداً تسویه نماید.

7 ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنا هستند.

8 ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های اقتصادی خود مستهلک نمایند. چنانچه سازمان امور اقتصادیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسـهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می گردد، در محاسبه اقتصادیات متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشـد، موظف است اقتصادیات دریافتی را به عنوان اقتصادیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

9 ـ حکم این قانون قابل تمدید نیست.

تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای فراوری اعطاشده، مشمول این قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات فراوریی از غیرفراوریی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16 مرداد 1396 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.