مهم ترین جرایم زیست محیطی جهان
به گزارش عکس پارسی، هر عملی که قوانین محیط زیست را زیر پا بگذارد و باعث آسیب یا خطر جدی در محیط زیست یا سلامتی انسان شود، جرم محیط زیستی محسوب می شود که می توان به انتشار غیر قانونی یا تخلیه مواد موجود در هوا، آب یا خاک، تجارت غیرقانونی در حیات وحش و حمل و نقل غیرقانونی یا دفع زباله اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، قوانین محیط زیست ابزاری برای محافظت از محیط زیست در پیشگیری و جبران خسارت ها است. قوانین زیست محیطی وضع شده، موجب جلوگیری از بروز آسیب های زیست محیطی خواهد شد.
جرایم زیست محیطی طیف گسترده ای از تخلفات را در بر می گیرد که منجر به آسیب به محیط زیست و زندگی انسان می شود و شامل خطاهای اداری یا ثبت سوابق تا انتشار غیرقانونی آلاینده ها به محیط است که در ذیل به آنها اشاره شده است:
ریختن زباله
دفع نامناسب زباله
نشت های نفتی
تخریب تالاب ها
انتشار آلاینده ها به اقیانوس ها، نهرها، دریاچه ها و یا رودخانه ها
آلودگی آب های زیرزمینی
مدیریت نادرست سموم دفع آفات یا سایر مواد شیمیایی سمی
سوزاندن زباله
برداشت و دفع نامناسب آزبست
جعل اطلاعات آزمایشگاهی مربوط به مقررات زیست محیطی
قاچاق برخی مواد شیمیایی مانند CFC
رشوه دادن به مقامات دولتی
ارتکاب کلاهبرداری مربوط به جرم زیست محیطی
مجازات نقض قانون محیط زیست
متخلفان قانون محیط زیست معمولا با مجازات های جزایی مانند جرایم نقدی، زندان یا ترکیبی از این موارد مجازات می شوند. برای ارتقا و عملکرد بهتر برای شرکت های بزرگ جریمه های اقتصادی سنگینی در نظر گرفته می شود تا ملزم به رعایت قوانین زیست محیطی باشند.
از نظر قانون مدنی، قوانین زیست محیطی و مجازات عدم رعایت این قوانین روشی برای جبران خسارت به زندگی، سلامتی یا دارایی افرادی است که قربانی چنین آسیب هایی می شوند و به همین دلیل اتحادیه اروپا در مورد حفاظت از محیط زیست، تعدادی از جرایم زیست محیطی را به عنوان یک جرم کیفری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا معین کرده و به توسعه بیشتر مسئولیت در قبال محیط زیست در سطح ملی، اروپا و بین الملل تلاش می کند.
این جرایم شامل کلیه جرایم زیست محیطی ذکر شده در بالا و همچنین انجام فعالیت های خطرناک غیرمجاز از جمله عملیات غیرقانونی در مورد زباله ها است. بر اساس این قانون، همه کشورهای اتحادیه اروپا در صورت مرتکب شدن و یا سهل انگاری باید مجازات های کیفری متناسب و بازدارنده را داشته باشند.
کنوانسیون آرهوس که توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا تاسیس شده حقوقی نیز برای افراد در نظر گرفته است که شامل موارد ذیل است:
حق دریافت اطلاعات زیست محیطی که توسط مقامات دولتی نگهداری می شود
حق شرکت در تصمیم گیری های زیست محیطی
حق بازنگری روش های اتخاذ شده در به چالش کشیدن تصمیمات عمومی که بدون رعایت حقوق فوق یا قوانین محیط زیست اتخاذ شده است
کنوانسیون آرهوس در سال 2001 لازم الاجرا شد و توسط 47 حزب از جمله اتحادیه اروپا و بیشتر کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی تصویب شده است.
صنعت در سراسر جهان بخش قابل توجهی از آسیب های محیط زیست را به خود اختصاص داده است، هر چند آگاهی در مورد آلودگی های صنعتی افزایش یافته و در این زمینه اقداماتی نیز اجرا شده، اما همچنان نیازمند فعالیت های بیشتری در این زمینه هستیم.
نه تنها آلودگی ناشی از کارخانه ها، نیروگاه ها و سایر بخش های صنعتی به سیاره زمین بلکه به سلامت انسان نیز آسیب می رساند. گازها، دودها و سموم موجود در هوا به ریه انسان وارد شده و بیماری هایی مانند آسم، برونشیت و دیگر بیماری های تنفسی و حتی سرطان ریه یا نارسایی قلبی ایجاد می کنند.
در نتیجه توجه به سلامت محیط زیست با سلامت جسمی و حتی روانی انسان مرتبط است و رعایت قوانین زیست محیطی راهی تاثیرگذار در سلامت جامعه محسوب می شود.
بر اساس گزارش اینترپل در سال 2016 فعالیت های غیرقانونی محیط زیست، تنوع زیستی یا منابع طبیعی اغلب سودآور است و به دلیل بی توجهی به چنین جرایمی مجازات کمی برای متخلفان در این زمینه در نظر گرفته می شد، اما با گذشت زمان و تاثیر این جرایم بر محیط زیست و سلامت افراد، مسئولان در این زمینه اظهار نگرانی کردند و این مورد را در اولویت قرار دادند.
بر اساس تحقیق جدید اجرا شده توسط حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد 5 مورد از بخش های رایج در زمینه جرایم زیست محیطی در سطح جهان معین شد که در ادامه به آنها اشاره می شود:
به گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN)، جرایم حیات وحش به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین همچنان ادامه دارد و علت آن وجود انواع گوناگون پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، حشرات و گیاهان است.
اتحادیه بین المللی سازمان تحقیقات جنگل گزارش داده که قطع غیرقانونی درختان همه قاره های جهان را تحت تاثیر قرار داده است، به خصوص جنگل های گرمسیری مانند چین، هند و ویتنام توسط تولیدکنندگان چوب آسیب دیده اند.
صید غیرقانونی در سراسر جهان در مناطق اقتصادی کشورها و همچنین در آب های بین المللی صورت می گیرد.
دامداری غیرقانونی و تجارت زباله منجر به آلودگی جهانی سیستم های هوا، زمین و آب شده و اکوسیستم های محلی را تهدید می کند. علاوه بر این سلامت انسان بر حیوانات و گیاهان نیز تاثیر می گذارد.
قاچاق زباله به طور عمده در کشورهای توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و استرالیا که صادرکنندگان اصلی آن محسوب می شوند مشکل بزرگی در دیگر نقاط جهان ایجاد کرده و خواهد کرد.
قاره های اصلی مقصد در صادرات زباله غیرقانونی آفریقا (ساحل عاج، غنا، گینه، نیجریه، سیرالئون، تانزانیا، توگو، بنین و سنگال) و آسیا (چین، هنگ کنگ، اندونزی، هند، مالزی، پاکستان و ویتنام) است.
تولید و مصرف غیرقانونی کلروفلوئوروکربن ها (CFC)، هیدروکلرول فلوئوروکربن ها (HCFCs) و سایر مواد کاهش دهنده ازن نیز در این دسته قرار می گیرند. این مواد بر سیستم ایمنی حیوانات تاثیر می گذارند و باعث آسیب پذیری آنها در برابر بیماری های عفونی و کاهش بهره وری در گیاهان و فیتوپلانکتون ها می شوند.
استخراج غیرقانونی از معادن در آفریقا، آمریکای لاتین و مناطقی از آسیا رواج یافته و به یک نگرانی عمده عمومی تبدیل شده و اثرات زیست محیطی شدید به همراه دارد که مهم ترین آنها آلودگی جیوه از استخراج معادن طلا است که موجب تخریب گیاهان و جانوران، آلودگی، تخریب چشم انداز و ... می شود.
مطالعه حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد چند علت مهم در واکنش به جرایم محیط زیست را معین کرده است. مهم ترین علل مطرح شده در این گزارش کمبود اطلاعات، دانش و آگاهی، عدم استفاده از قوانین، عدم اراده و حاکمیت، عدم ظرفیت در زنجیره اجرا، عدم همکاری ملی و بین المللی و اشتراک اطلاعات بین مسئولان و عدم تعامل با فعالان خصوصی و جوامع محلی اعلام شده است.
برای از بین بردن این مسائل، جامعه جهانی باید برنامه هایی را برای جرایم زیست محیطی جدید و اقدامات عملی و به اشتراک گذاری اطلاعات آغاز کند تا به عنوان یک تهدید جدی برای صلح و توسعه پایدار شناخته شود و حاکمیت محیط زیست را در همه سطوح تقویت کند.
بنابر این حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد با ایجاد راهنمایی های اجرایی به کشورها در ایجاد چارچوب های قانونی محکم در مورد جرایم محیط زیست به مقامات ملی کمک می کند تا قوانین محیط زیست را رعایت کنند.
همچنین کلیه افراد درگیر در اجرای قوانین محیط زیست مانند پلیس، دادستان ها و گمرک ها را در عملکرد بهتر در قبال محیط زیست آموزش می دهد. این نمونه پیش از این در اوگاندا اجرا شده است.
نمونه هایی از جرایم زیست محیطی در چند کشور در ذیل آمده است:
در ماه مارس سال 2019 شرکت Severn Trent Water به دلیل ریختن هزاران گالن فاضلاب خام در پارک بیرمنگام 500 هزار پوند جریمه شد.
در سال 2014 شرکت تیمز واتر به دلیل تخلیه غیرقانونی فاضلاب تصفیه نشده به رودخانه 250 هزار پوند جریمه شد و سال بعد هم به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم و خروج فاضلاب به رودخانه 750 هزار پوند جریمه شد.
در سال 2016 تیمز واتر دوباره به دلیل انتشار غیرقانونی فاضلاب به داخل کانال گراند، یک میلیون پوند جریمه و در سال 2017 همین شرکت به دلیل خروج غیرقانونی 1.4 میلیارد لیتر فاضلاب خام به رودخانه تیمز، 20 میلیون پوند جریمه شد.
وزیر محیط زیست چین 38 مورد جرایم زیست محیطی را شناسایی کرده که منجر به یک بازداشت، 28 مجازات و جریمه بوده که در مجموع 4.67 میلیون یوان شده است.
دولت چین نظارت بر محیط زیست به خصوص در بخش آلودگی هوا را افزایش داده و برای عملکرد بهتر، فناوری های پیشرفته ای مانند سنجش از راه دور و بازرسی های دوره ای در محل را برای تشخیص تخلفات زیست محیطی با یکدیگر ترکیب کرده است.
شرکت بزرگ مسافرتی کارناوال Cruise Lines و شرکت تابعه آن به 20 میلیون دلار مجازات برای تخلفات زیست محیطی مانند ریختن زباله های پلاستیکی به اقیانوس جریمه شدند.
منبع: همشهری آنلاین