تبعات الحاق به توافقنامه پاریس بر معیشت مردم

به گزارش خبرنگاران، در سال 2015 بیست و یکمین نشست سالانه مجمع جهانی تغییر اقلیم (UNFCCC) موسوم به COP21 در شهر پاریس برگزار گردید. نتیجه این نشست تصویب موافقت نامه ای برای جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجه ای دمای زمین بود. براساس این موافقت نامه کشورهای عضو باید فراوری گازهای گلخانه ای انسان ساخت را کاهش دهند. در اینتوافق نامه، مهمترین گاز گلخانه ای که در نتیجه مصرف سوخت های فسیلی فراوری می گردد، گاز معرفی شدهCO2 است و کشورهای عضو توافق نموده اند تا با ارائه برنامه مشارکت ملی (NDC) به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند.

تبعات الحاق به توافقنامه پاریس بر معیشت مردم

تعهدات ایران

در سند NDC ایران، تعهدات در دو قالب غیرمشروط و مشروط عنوان شده است. در قسمت غیرمشروط بیان شده است: کشور تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه ای در سال 2030 میلادی به میزان 4 درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. همچنین در قسمت مشروط عنوان نموده است: با توجه به امکان برطرف تحریم های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی های کربن و بهره گیری از حمایت های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری های پاک و توانمندسازی کشور، پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای درصورت برطرف موانع فوق به میزان 8 درصد اضافه (درمجموع 12 درصد) را دارد. در ادامه این سند اشاره شده است که سرمایه گذاری سالانه برای تحقق کاهش 4 و 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای به ترتیب 17.5 و 52.5 میلیارد دلار است. این در حالی است که مجموع بودجه عمومی دولت در سال 97 با نرخ دلار 3500 تومانی، حدود 120 میلیارد دلار بوده است!

منابع تامین مالی تعهدات

در این سند منابع تامین مالی این مبلغ هنگفت به توضیح زیر معین شده است :

1-کاهش و حذف یارانه های انرژی

2-صندوق ملی محیط زیست

3-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

4-طرح های بهینه سازی مصرف انرژی

د رهمین ارتباط، امیرمحمد سعیدی، کارشناس اقتصاد و محیط زیست در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی، گفت: بر اساس گزارش این آژانس کشور ایران سالانه 45 میلیارد دلار یارانه به حامل های انرژی تخصیص می دهد. حذف یارانه حامل های انرژی و اختصاص آن برای کاهش انتشار دی­اکسید کربن موجب افزایش شدید قیمت ها و تحمیل هزینه های سنگین به مردم می گردد.

وی اضافه کرد: برای نمونه قیمت بنزین براساس نرخ جهانی آن به 50 سنت در هر لیتر (5000 تومان) می رسد و قیمت متوسط برق که در حال حاضر 66 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است تا 400 تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. طبق گفته چیت چیان، وزیر سابق نیرو، در سال 1395 هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها، حداقل حدود 110 تومان بوده است و با احتساب قیمت سوخت که برابر با هزینه فرصت صادرات آن است، جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه های زیست محیطی) رقمی بین 310 تا 480 تومان (بر اساس سوخت مایع یا گاز) بوده است.

به گفته سعیدی، بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها بی شک یارانه انرژی باید با سازوکارهای صحیح و در طی زمان کاهش یابد ولی درآمدهای حاصل از آن باید برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در حوزه های آموزش، سلامت و همچنین توسعه زیرساخت های کشور هزینه گردد. از سویی دیگر حذف یارانه انرژی فرایندی طولانی و زمان بر است و نمی توان انتظار داشت به صورت ناگهانی کنار گذاشته گردد.

این کارشناس اقتصاد و محیط زیست با بیان اینکه سایر منابع مالی ذکر شده در سند تعهدات ایران نیز بسیار ناچیز بوده قادر به تامین مبلغ مورد احتیاج به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیستند، گفت: در این شرایط و در صورت محقق نشدن این مبلغ، باید با کاهش فراوری در بخش های مختلف کشور، انتشار گازهای گلخانه ای کاهش یابد که مانعی جدی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور به شمار می رود.

وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای در کشور

برای درک بهتر این مطالب باید نگاهی به وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف کشور بیندازیم. نکته مهم این بخش تفاوت بین گازهای گلخانه ای و گازهای آلاینده هواست. در توافق پاریس اجماع بر سر کاهش گازهای گلخانه ای شامل CO2،CH4،N2O است که با گازها و ذرات آلاینده هوا متفاوت است.

سهم هر یک از بخش های مصرف کننده انرژی در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای در سال 1394- ترازنامه انرژی

همانطور که از جدول بالا معین است، بیشترین سهم انتشار دی اکسید کربن مربوط به بخش نیروگاهی با سهم 29.8 درصد است، بعد از آن بخش حمل و نقل با سهم 25.42، بخش خانگی با 23.89 و بخش صنعت با 16.17 درصد در صندلی های بعدی قرار دارند. به این ترتیب می توان گفت درصورت پیوستن ایران به توافق پاریس، صنعت برق کشور به علت سهم بالا در انتشار دی اکسید کربن با چالش های جدی روبرو خواهد شد.

گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست درباره توافق پاریس

در گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست تحت عنوان ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع بخشی اقتصادی آمده است : پذیرش تعهدات کاهش انتشار به طور طبیعی احتیاجمند بازنگری در سیاست های رشد و توسعه اقتصادی است. این سیاست ها می تواند موجب تحمیل هزینه هایی بر اقتصاد کشور گردد چراکه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا باید بر سطح فراوری بخش های مختلف اقتصادی محدودیت اعمال گردد و یا باید ساختار و فناوری های مورداستفاده در صنایع اصلاح و نوسازی شوند. اعمال محدودیت بر فراوری به معنی از دست رفتن هزینه فرصت فراوری بوده و اصلاح و نوسازی ساختار صنایع احتیاجمند صرف هزینه های سرمایه گذاری جدید در فناوری های پاک تر و یا سیستم های تصفیه کننده آلودگی است.

بر اساس نتایج این پژوهش کاهش 4 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای، در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش فراوری به میزان 28135.8 میلیارد ریال (بر پایه قیمت های سال 83) می گردد که این میزان چیزی در حدود 1.12 درصد از کل حجم اقتصاد کشور است. بیشترین کاهش حجم فراوری (ارزش فراوری) متوجه بخش حمل و نقل (با 10.49- درصد) پس از آن مربوط به بخش فراوری فرـورده های نفتی و پالایش نفت (با 3.26- درصد) است.

همچنین در ادامه این گزارش آمده است کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش فراوری به میزان 180078.8 میلیارد ریال (بر اساس قیمت های سال 83) می گردد که این میزان چیزی در حدود 7.2 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را است. در این شرایط بیشترین کاهش حجم فراوری (ارزش فراوری) متوجه بخش های حمل و نقل، بخش کشاورزی و استخراج نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن هر کدام با 15- درصد است.

با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد پیوستن به توافق پاریس آنالیز های دقیق و کارشناسی بیشتری را می طلبد چرا که همانطور که اشاره شد تاثیرات بسیار شدیدی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: بروزرسانی: 25 اردیبهشت 1398 شناسه مطلب: 121

به "تبعات الحاق به توافقنامه پاریس بر معیشت مردم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تبعات الحاق به توافقنامه پاریس بر معیشت مردم"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید