جزییات عرضه خودرو در بورس کالا؛ مخالفت نمایندگان مجلس با آزادسازی قیمت - عکس پارسی

به گزارش خبرنگاران به نقل از دنیای اقتصاد؛ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح ساماندهی خودرو را مورد آنالیز قرار داد و بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کرد. هرچند خیلی ها معتقدند با رفتن خودرو به بورس کالا، عملا نرخ گذاری دستوری حذف و به نوعی قیمت (با توجه به اینکه در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد)، آزاد می گردد، با این حال مجلسی ها می گویند نه به دنبال آزادسازی هستند و نه اجازه رخ دادن این اتفاق را خواهند داد. آن طور که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تازگی عنوان نموده، هرچند این کمیسیون طرح عرضه خودرو در بورس کالا را به تصویب رسانده، با این حال این به معنای آزادسازی قیمت نیست. به گفته علی جدی، مجلس با آزادسازی قیمت خودرو مخالف است زیرا احتمال ایجاد تنش قیمتی پس از آزاد کردن نرخ ها وجود دارد.

طبق آنچه از اظهارات وی و دیگر نمایندگان مخالف آزادسازی بر می آید، آنها با وجود اینکه قصد دارند نرخ گذاری دستوری به روش سنتی فعلی را (به واسطه عرضه خودرو در بورس) کنار بگذارند، زیر بار آزاد کردن قیمت نیز نمی فرایند.

از نظر مجلسی ها، آزادسازی به نوعی چاشنی بازار خودرو محسوب می گردد که رها کردن آن می تواند به انفجار قیمتی منجر گردد، از همین رو آنها رفتاری محتاطانه در این ماجرا پیش گرفته اند. حرف مجلسی ها این است که چون در حال حاضر بازار خودرو با تقاضای کاذب روبرو است و فراوری نیز زیر ظرفیت انجام می گردد، آزادسازی قیمت نسخه مناسبی در شرایط فعلی نیست و حتی اوضاع را بدتر خواهد نمود. آنها در عین حال که با آزادسازی مخالف هستند، می خواهند خودرو را به بورس کالا ببرند که خیلی ها معتقدند این اتفاق اگر رخ بدهد، گام بلندی در راستای آزاد شدن قیمت خودرو برداشته خواهد شد. استدلال آنها این است که با عرضه خودرو در بورس کالا، نرخ گذاری دستوری (به شیوه فعلی) خود به خود حذف خواهد شد و چون نظام عرضه و تقاضا قیمت ها را (نزدیک به نرخ های بازار) معین می نماید، به نوعی آزادسازی نیز رخ خواهد داد. البته در مقابل، بعضی کارشناسان بورس معتقدند احتمال عرضه خودرو در بورس با شرایطی متمایز از سایر کالاها منتفی نیست و امکان دارد شرایطی فراهم گردد که آزادسازی کامل (اینکه خودروساز صفر تا صد نرخ گذاری را در دست داشته باشد) اتفاق نیفتد.

پیش از آنکه تفاوت ها و نقاط مشترک آزادسازی قیمت خودرو و طرح عرضه در بورس کالا را آنالیز کنیم، نگاهی می اندازیم به اصل ماجرای این طرح. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرحی را با نام ساماندهی خودرو تدوین کردند که محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالا بود. بر این اساس، قرار است عرضه خودروهای نو توسط خودروسازان، منحصر به بورس کالا گردد تا قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا به دست بیاید. این طرح اخیرا در کمیسیون صنایع مجلس چکش کاری شد و بناست در قالب طرح ساماندهی خودرو به صحن علنی رفته و به رای گذاشته گردد. کمیسیون صنایع البته پیش تر در آبان نسبت به تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا اقدام نموده بود، اما با مخالفت هایی به خصوص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روبرو شد. در آن مقطع بنا شد خودرو هایی که در بورس کالا عرضه نمی شوند، فروشندگان و خریداران آنها مجرم محسوب و قانون آنها را مجازات کند، ضمن آنکه خودروهای معامله شده نیز در زمزه کالای قاچاق قرار گیرند. بر این اساس قرار شد به هر کس که اقدام به خرید خودرو از بورس کالا می نماید، یک شناسه اختصاصی تعلق گیرد و اگر وی قبل از خاتمه 3 سال، اقدام به فروش کرد، باید 80 درصد از مابه التفاوت نرخ پایه و قیمت فروش بازار را به دولت بدهد.

دیگر بندی که آن موقع در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا مصوب شد، واریز ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها به صندوقی در وزارت صمت بود. در واقع نظر مجلسی ها این بود که ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها در بستر بورس، به جیب خودروسازان نرود و با واریز به حسابی خاص، صرف ارائه تسهیلات به خودروسازان و شهفرایندان و همچنین توسعه حمل و نقل عمومی و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده گردد. هرچند در طرح موردنظر پیش بینی شده بود نرخ پایه خودروها به شکلی معین گردد که شرکت های خودروساز زیان ننمایند، با این حال آنها با بند مربوط به واریز ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده به حسابی دیگر، مخالفت کردند. حال با توجه به چکش کاری جدید طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، باید منتظر ماند و دید چه تغییراتی در آن نسبت به طرح قبلی ایجاد و آیا نظر خودروسازان و وزارت صمت تامین شده یا مجلسی ها همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارند.

نقاط اشتراک آزادسازی و عرضه در بورس

اما با وجود آنکه نمایندگان مجلس می گویند مخالف آزادسازی قیمت هستند، طرح آنها مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا نقاط اشتراکی با آزادسازی دارد، هرچند البته این دو عاری از تفاوت نیز نیستند. نقطه اشتراک اصلی میان آزادسازی و عرضه در بورس کالا اینجاست که به نظر می رسد در هر دو روش قیمت منطبق بر نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. وقتی آزادسازی رخ بدهد، خودروسازان می توانند قیمت محصولات شان را مطابق با شرایط عرضه و تقاضا معین نمایند، بنابراین قیمتی که کشف می گردد با اوضاع بازار تناسب دارد. از آن سو با عرضه خودرو در بورس کالا نیز طبعا باید قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا معین گردد که آنجا نیز به نظر می رسد هماهنگ با نرخ های بازار خواهد بود. البته بعضی کارشناسان بورس معتقدند امکان تغییر دادن فضای فعلی برای کالایی مانند خودرو وجود دارد و در آن صورت ممکن است کشف قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا، با اما و اگرهایی روبرو گردد.

اما نقطه اشتراک دیگر بین آزادسازی و عرضه در بورس کالا اینجاست که در هر دو روش، عملا شیوه فعلی نرخ گذاری دستوری حذف خواهد شد. در حال حاضر شورای رقابت به عنوان متولی قانونی، نرخ کارخانه ای خودروهای داخلی را بر اساس تورم بخشی و پارامترهای مخصوص خود، معین می نماید و خودروسازان نیز باید عینا با همان قیمت ها محصولاتشان را به فروش برسانند. این در حالی است که نرخ های اعلامی از سوی شورای رقابت معمولا فاصله بسیار زیادی با قیمت های بازار دارند و این موضوع سبب ایجاد رانتی هنگفت شده است. مساله دیگر اینجاست که خودروسازان می گویند نرخ های تحمیلی از سوی شورای رقابت با هزینه های فراوری آنها همخوانی ندارد و از همین رو سال هاست در زیان غوطه ورند. به این ترتیب خودروسازان همیشه به دنبال اقناع سیاست گذار بابت کنار گذاشتن این سیاست بوده، اما پیروز نشده اند. حال با توجه به طرح مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، عملا نرخ گذاری دستوری حداقل در حدی که خودروسازان زیان نبینند، حذف خواهد شد. خود مجلسی ها عنوان نموده اند در طرح عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت پایه به اندازه ای خواهد بود که خودروسازان زیان ننموده و حتی سود نیز ببرند. بنابراین چه خودرو به بورس کالا برود و چه قیمت آن آزاد گردد، اتفاق مشترکی که در هر دو روش رخ خواهد داد، حذف شیوه فعلی نرخ گذاری دستوری است. به اعتقاد کارشناسان بورس، با عرضه خودرو در بورس کالا، شورای رقابت می تواند همچنان در فرآیند قیمت گذاری حضور داشته باشد، منتها نه با قدرت و نفوذ فعلی. به گفته آنها، خودرو مانند هر کالای دیگری باید هنگام عرضه به بورس، دارای قیمت پایه باشد و معین این قیمت را می توان به شورای رقابت نیز سپرد. این البته در حالی است که قیمت پایه تنها به منظور درج در تابلو بورس در نظر گرفته می گردد و نرخ اصلی را عرضه و تقاضا معین خواهد نمود. در واقع فاز اصلی عرضه خودرو در بورس کالا، رقابتی است که در بستر نظام عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. در کنار اینها اما حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیز می تواند فصل مشترک دیگر آزادسازی قیمت و بورسی شدن خودرو باشد. در حال حاضر به دلیل فاصله موجود میان نرخ کارخانه و بازار خودروها، رانتی هنگفت ایجاد شده که نه به جیب فراورینماینده می رود و نه مصرف نماینده واقعی، بلکه نصیب سوداگران می گردد. این در حالی است که چه آزادسازی قیمت رخ بدهد و چه خودرو به بورس کالا برود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افت خواهد نمود و این اتفاق زمینه ساز حذف تدریجی سوداگران بازار خودرو خواهد شد.

با وجود این فصول مشترک بین آزادسازی قیمت و عرضه در بورس کالا اما تفاوت هایی نیز می تواند میان آنها وجود داشته باشد. تفاوت اصلی اینجاست که در ماجرای آزادسازی، دست خودروسازان برای مدیریت بازار باز است و آنها می توانند با کنترل عرضه، زمینه را برای رشد قیمت فراهم نمایند. این موضوع اتفاقا نگرانی اصلی منتقدان آزادسازی قیمت است، هرچند البته مدافعان آزادسازی نیز راهکارهایی را برای به حداقل رساندن تخلفات خودروسازان پیشنهاد می دهند. این در حالی است که به گفته کارشناسان بورس، وقتی خودرو در بورس کالا عرضه گردد، عملا فرایند فراوری و عرضه شرکت ها خودروساز وارد فاز شفافیت خواهد شد و این موضوع می تواند مانع بروز تخلفات گردد. به گفته آنها، هرگونه تخلف و بدعهدی خودروسازان در بورس کالا سبب جریمه آنها خواهد شد، بنابراین در مقایسه با ماجرای آزادسازی، دست و بال آنها در بورس برای تخلف بسته است.