کرونا با اقتصاد ایران چه کرد؟ - عکس پارسی

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

اعتماد در ادامه نوشت: با استناد به گزارش های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال 98 کاهشی 3 درصدی داشته که به معنی خروج 1 میلیون و 500 هزار نفر از مشارکت کنندگان اقتصادی است. عمده افراد بیکار شده در بخش های خدمات و صنعت مشغول به کار بودند. افزایش یاری های نقدی دولت برای آسیب دیدگان از کرونا همچنین پرداخت وام و تسهیلات به بنگاه ها در شرایطی که منابع اقتصادی دولت به دلیل تحریم محدود است، نگرانی افزایش تورم به دلیل چاپ پول را افزایش داد. این نگرانی زمانی جدی تر شد که نقدینگی در سرانجام آذر و حدود 3 ماه زودتر از پیش بینی ها 3 هزار میلیارد تومان را رد کرد و پیش بینی می گردد تا یک ماه دیگر به بیش از 3 هزار و 300 هزار میلیارد تومان برسد.

اما ردپای کرونا بر اقتصاد کشور نه فقط در بخش های اشتغال یا متغیر های پولی که بر قیمت نفت، دلار و البته میزان و تعداد تسهیلات بانکی نیز قابل مشاهده است. برآیند اقدامات سیاستی برای مقابله با کرونا نشان می دهد که اقتصاد ایران تاب شوک های ناگهانی را ندارد. هر چند این کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال گذشته میلادی نشان داد که بسیاری از اقتصاد های پیشرفته نیز تاب آوری کمتری دارند، اما برای اقتصاد درگیر بحران های ریز و درشت کشور که با تحریم نیز دست و پنجه نرم می نماید، می تواند وخیم تر هم باشد.

مرز باریک اشتغال و تشدید بیکاری

پاییز سال گذشته 27 میلیون و 338 هزار نفر به عنوان نیروی کار در اقتصاد مشارکت داشتند که از این تعداد 21 میلیون و 934 هزار نفر مردان و 5 میلیون و 403 هزار نفر زنان بودند؛ نرخ مشارکت نیز 44.3 درصد اعلام شده بود. از کل مشارکت کنندگان در اقتصاد 24 میلیون و 446 هزار نفر شاغل و دو میلیون و 892 هزار نفر نیز در جست وجوی کار بودند. 19 میلیون و 978 هزار نفر از شاغلان را مردان و 4 میلیون 467 هزار نفر را زنان تشکیل می دادند. بنابراین نرخ اشتغال مردان 64.7 و نرخ اشتغال زنان نیز 14.5 درصد و نرخ اشتغال برای کل کشور در پاییز 98 حدود 40 درصد بود.

با استناد به گزارش تحولات بازار کار مرکز آمار در سرانجام پاییز امسال و حدود 10 ماه پس از شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی با کاهشی یک میلیون و 490 هزار نفری به 25 میلیون و 848 هزار نفر رسید. از این تعداد 21 میلیون و 457 هزار نفر را مردان و 4 میلیون و 390 هزار نفر را زنان تشکیل می دادند. از کل مشارکت کنندگان اقتصادی تا سرانجام آذر 23 میلیون و 413 هزار نفرشان سر کار می فرایند که 19 میلیون و 722 هزار نفر مردان و 3 میلیون و 690 هزار نفر زنان هستند. نرخ اشتغال برای مردان به 63.2 و برای زنان نیز به 11.8 درصد رسید.

با مقایسه گزارش تحولات بازار کار بین پاییز 98 تا پاییز امسال علاوه بر کاهش حدود یک میلیون و 500 هزار نفری مشارکت کنندگان اقتصادی، گسترده ترین خروج از بازار کار از سال 95 در امسال اتفاق افتاده است. به نظر می رسد افراد بیکار به دلیل مسائل بازار کار همچنین نامشخص بودن احتمال اعمال محدودیت های بیشتر برای کسب وکار ها از جست وجو ها برای یافتن شغل دست کشیده و حتی ناامید هستند بنابراین از لیست جمعیت فعال خارج شدند. این امر در آینده می تواند سیاست های اشتغال زایی را تحت تاثیر قرار دهد.

متغیر های پولی

با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیر های پولی تا سرانجام آذر امسال، نقدینگی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با وجود هشدار های کارشناسی افزایش پیدا نموده به گونه ای که نقدینگی با افزایشی 658 هزار میلیاردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3130 هزار میلیارد تومان رسید که 155 درصد بیشتر از تسهیلاتی است که در این مدت سیستم بانکی پرداخت نموده است. به بیان دیگر نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر از توان سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات است و اگر بازاری نوسان قیمتی و احتمال سود های بالا داشته باشد چه بسا به آن بازار رفته و نوسان را به سایر بازار ها تسری دهند.

ضریب نقدینگی

نکته نگران کننده دیگر در گزارش بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی است. ضریب فزاینده، ضریبی است که نشان می دهد نظام بانکی چند برابر سپرده ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق نموده است. آمار ها نشان می دهد که ضریب نقدینگی از اسفند 98 تا آذر امسال با افزایشی 0.6 واحدی به 7.68 رسید؛ بدان معنا که هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می نماید با این نرخ در طول یک سال به 760 ریال نقدینگی تبدیل می گردد.

چاپ پول

بخش زیادی از این عدد به دلیل کسری بودجه دولت در سال کرونایی و نبود منابع اقتصادی جهت برآورده کردن خواسته های دولت بوده است. این درست است که با رشد شارپی در بازار سرمایه، دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد؛ اما راه چاره ساده تر برای دولت، فشار به پایه پولی و چاپ اسکناس بوده است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذر 98 افزایشی 35.7 درصدی داشته و حدود 527 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در دو سال منتهی به آذر 99 هم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 74.5 درصد افزایش یافته بود. نکته دیگر در آمار های بانک مرکزی، تناسب درصد تغییر نقدینگی از آذر 97 تا آذر امسال تقریبا هم اندازه درصد تغییر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. به نظر می رسد عمده طلب بانک مرکزی از این بخش به نقدینگی افزوده که البته در شرایط کرونا شدیدتر نیز بوده است.

کاهش قیمت نفت، مسائل عملکرد بودجه

با شیوع گسترده کرونا در دنیا و افزایش اعمال محدودیت ها و قرنطینه های اجباری همچنین کاهش سفر، تقاضای نفت نیز کاهش بسیاری داشت؛ به گونه ای که از حدود 105 میلیون بشکه در روز در اواخر سال 2019 و پیش از شناسایی گونه جدید بیماری ویروسی به حدود 93 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. هر چند قیمت ها نیز تغییرات شدیدتری داشتند؛ به گونه ای که در ماه آوریل قیمت نفت برنت به زیر 20 دلار سقوط کرد. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در همین ماه حدود 14 دلار بود.

در 9 ماهه نخست امسال از کل 81 هزار و 280 میلیارد تومان سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه، تنها 7 هزار و 521 میلیارد تومان یا حدود 9 درصد آن محقق شد که پس از تحریم، کاهش شدید قیمت های نفت مهم ترین دلیل آن عنوان شده بود. دولت تا سرانجام آذر 73 هزار و 759 میلیارد تومان کسری درآمدی از محل فروش نفت دارد. با وجود اینکه درصد تحقق درآمد های نفتی در بودجه امسال تا آذر کمتر از 10 درصد بود، اما رییس کل بانک مرکزی از افزایش فروش نفت در دو ماه اخیر خبر داده است. هر چند به نظر نمی رسد فروش نفت به گونه ای باشد که کسری درآمد های نفتی را جبران کند.

برای آنالیز میزان تاثیرپذیری اقتصاد کشور از کرونا از آمار های فصلی رسمی استفاده شده است. بنابراین منابع، گزارش های تا سرانجام آذر ماه هستند.