اگر بازنده نتیجه انتخابات آمریکا را نپذیرد چه می شود؟ - عکس پارسی

از طرفی با فوت خانم روث بیدر گینزبرگ (Ruth Bader Ginsburg) یکی از قضات برجسته دیوان عالی امریکا که می توان گفت دومین زن در این مقام در تاریخ امریکا بود، دونالد ترامپ سرانجام خانم امی بارت (Amy Coney Barrett) را که قاضی از جناح محافظه کاران است، به عنوان جانشین خانم گینزبرگ معرفی کرد.

اکنون این احتمال بیشتر مطرح است که اگر انتخابات ریاست جمهوری در امریکا مورد قبول یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری قرار نگیرد و دعوای آن ها نهایتا به دیوان عالی امریکا ارجاع گردد با دست بالایی که قضات جمهوری خواه در دیوان عالی دارند ممکن است تحولات سیاسی در امریکا به سمت و سویی برود که دخالت های قضایی در آن احتمالا نمود بیشتری پیدا کند.

با این توصیف در مقاله حاضر با توجه به امکان زیاد دعوای حقوقی انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن به بررسی ساختار دیوان عالی امریکا و نقش آن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنین برخی قوانین انتخاباتی ایالات متحده می پردازم و در این خصوص برخی پفراینده های قضایی و آرای آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

بخش اول- ساختار دیوان عالی فدرال امریکا

در این بخش ساختار دیوان عالی فدرال امریکا را در سیستم قضایی این کشور مورد بررسی قرار می دهم:

1- نقش دیوان عالی امریکا در سیستم قضایی فدرال امریکا

قوای سه گانه در امریکا شامل مقننه، مجریه و قضاییه در دو سطح فدرال و ایالتی سازماندهی شده اند و بیشتر مواقع وقتی اخبار راجع به امریکا را می شنویم منظور تحولاتی هستند که در سطح فدرال اتفاق افتاده اند مگر اینکه به طور تعیین به نام ایالت ها اشاره گردد. به هر حال سیستم قضایی امریکا براساس اصل سوم قانون اساسی این کشور همانند قوه مقننه و اجرایی در دو سطح فدرال و ایالتی سازماندهی شده است.

در راس سیستم قضایی فدرال امریکا، دیوان عالی فدرال امریکا قراردارد و در عین حال دادگاه های فدرال در مناطق مختلف امریکا بسته به جمعیت و نیاز پیش بینی شده اند که به دادخواست ها یا جرایمی که در صلاحیت آن ها باشد رسیدگی می کنند. بنابر این ساختار دیوان عالی فدرال امریکا که در واقع بالاترین نهاد قضایی در امریکا است را باید در سیستم قضایی فدرال امریکا جست وجو و تعریف کرد و آن را به طور کلی از ساختار قضایی ایالتی که در هر ایالت براساس مقررات آن ایالت تشکیل و سازماندهی شده اند، جدا کرد.

2- تعداد قضات دیوان عالی فدرال امریکا و مبنای معین آن

دیوان عالی فدرال امریکا از 9 قاضی تشکیل شده است که معین آن ها توسط رییس جمهوری صورت می گیرد. مبنای قانونی اختیار رییس جمهوری برای انتصاب قضات دیوان عالی ناشی از بخش دوم از اصل دوم قانون اساسی امریکا است. شاید این سوال مطرح گردد که مبنای قانونی تعداد 9 قاضی چیست.

بر خلاف آنچه غالب منابع فارسی در ارتباط با این سوال ذکر کرده اند که تعداد اعضای دیوان عالی مستند قانونی ندارد و در قانون اساسی 1789 هیچ گونه اشاره ای به تعداد اعضای دیوان عالی فدرال نشده است، تعداد قضات دیوان عالی فدرال مستند قانونی هم در قانون اساسی امریکا دارد و هم در سایر قوانین به این موضوع تعیینا اشاره شده است.

اولا- بخش یکم از اصل سوم قانون اساسی امریکا که مقرر داشته است: قوه قضاییه ایالات متحده به دیوان عالی و دادگاه های تالی که کنگره می تواند در هر زمانی معین نماید و تشکیل دهد، واگذار می گردد. استنباط کلی حقوقی از دو عبارت معین کند و تشکیل دهد

(ordain and establish) آن است که کنگره امریکا اختیار معین همه امور دیوان عالی و دادگاه های امریکا را دارد ازجمله اینکه اختیار دارد تعداد قضات دیوان را معین نماید. پس، قانون اساسی امریکا به طور غیر مستقیم معین تعداد قضات دیوان عالی را دراختیار کنگره نهاده است.

ثانیا- بر اساس اختکمک که قانون اساسی امریکا به کنگره داده است اولین قانون مربوط به قوه قضاییه موسوم به Judiciary Act of 1789 در همان سال 1789 تدوین شد که در واقع تشکیل سیستم قضایی فدرال امریکا شامل دیوان عالی و دادگاه های تالی را قانونمند کرد و بر اساس بخش یکم این قانون تعداد اعضای دیوان عالی فدرال امریکا 6 نفر بودند که شامل رییس یا Chief Justice بود و 5 نفر اعضای دیگر قاضی که به آن ها Associated Justices گفته می گردد.

بلافاصله پس از اجرایی شدن این قانون هم رییس جمهوری وقت آقای جورج واشنگتن کاندیدا های خودش را برای این نهاد عالی قوه قضاییه فدرال امریکا معرفی کرد و جان جی (John Jay) حقوقدان بسیار معروف امریکایی نیز به سمت اولین رییس دیوان عالی فدرال امریکا منصوب شد.

اما قانون دیگر قوه قضاییه موسوم به Judiciary Act of 1869 که همچنین به آن Circuit Judges Act of 1869 هم گفته می گردد تعداد قضات دیوان عالی را 9 نفر معین کرد که شامل یک رییس و 8 نفر هستند. البته در طول تاریخ امریکا تلاش هایی از سوی برخی روسای جمهوری امریکا از جمله فرانکلین روزولت رییس جمهور دموکرات امریکا (1945-1933) برای افزایش تعداد قضات دیوان عالی اجرا شده است.

روزولت که با مخالفت صریح دیوان عالی فدرال نسبت به برنامه های خودش موسوم به New deal روبه رو شده بود که آن را مغایر قانون اساسی می دانست حتی لایحه ای را موسوم به Judicial Procedures Reform در سال 1937 ارایه داد که بر اساس آن رییس جمهوری امریکا اختیار پیدا می کرد حدبیشتر تا 6 نفر دیگر به قضات دیوان عالی فدرال امریکا بیفزاید و البته این لایحه با مخالفت اعضای کنگره روبه رو شد و راه به جایی نبرد و تعداد 9 نفر قاضی دیوان عالی فدرال امریکا تا به اکنون دست نخورده باقی مانده است.

به هر حال دیوان عالی فدرال به عنوان عالی ترین نهاد قضایی امریکا در چندین دعاوی انتخاباتی مبادرت به صدور رای کرده است که بررسی و تحلیل حقوقی آن ها می تواند تا حدودی نشان دهنده چگونگی رسیدگی این نهاد در دعوای حقوقی انتخاباتی احتمالی بین آقای بایدن و آقای ترامپ باشد که با توجه به شخصیتی که از آقای ترامپ وجود دارد احتمال می رود که او در صورت نزدیک بودن آرا به آسانی شکست انتخاباتی را نپذیرد و کار را احتمالا به دیوان عالی امریکا بکشاند.

بخش دوم- قوانین انتخاباتی

فدرال ریاست جمهوری امریکا

در سطح ملی مهم ترین قانون انتخاباتی در درجه اول قانون اساسی فدرال امریکا است که من می توانم به ویژه به چند اصلاحیه آن اشاره کنم. برای مثال اصلاحیه چهاردهم مقرر کرده است که هیچ ایالتی نمی تواند کسی را بدون طی مراحل قانونی از حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم سازد که این موضوع شامل حق رای هم می گردد. طبق اصلاحیه پانزدهم قانون اساسی به امریکایی های آفریقایی تبار حق رای داده شده است.

اصلاحیه نوزدهم به زنان امریکایی حق رای داده است. اصلاحیه بیست و چهارم وضع مالیات ها برای برخورداری از حق رای را حذف کرد و اصلاحیه بیست و ششم سن رای دادن را 18 سال اعلام کرد. اما غیر از قانون اساسی، قوانین دیگر انتخاباتی در امریکا در دو سطح فدرال و ایالتی هستند و بنابر این قانون اساسی و سپس قوانین ایالتی هر ایالت انتخابات را در سطوح ایالتی و محلی تنظیم و اجرا می کنند؛ لذا در مواقع اختلاف علاوه بر اینکه قانون اساسی امریکا و احتمالا قوانین فدرال مورد استناد قرار می گیرند، مهم تر از آن، قوانین انتخاباتی ایالتی که دعوای انتخاباتی در آن حادث شده است مورد استناد قرار می گیرد.

برای مثال در دعوای انتخاباتی بین آقای جورج بوش و آقای ال گور Bush v. Gore, 531 U.S. 89 در سال 2000 رقابت میان این دو نامزد، بسیار نزدیک بود و کسی که 29 رای الکترال ایالت فلوریدا را می برد، برنده انتخابات می شد. زمانی که فلوریدا پیروزی جرج بوش را با تنها چند هزار رای بیشتر اعلام کرد، ستاد انتخابات آقای ال گور به نتیجه رای گیری معترض شد. این اعتراض، با توجه به اینکه برادر جرج بوش در آن زمان فرمانداری ایالت فلوریدا را بر عهده داشت، مورد توجه رسانه های امریکایی قرار گرفت.

ستاد انتخابات ال گور، در دو شهر از ایالت فلوریدا درخواست بازشماری دستی کرد و نتیجه بازشماری دستی این بود که رجحان جرج بوش در آن دو شهر از چند هزار، به 327 رای کاهش یافت، اما آقای بوش همچنان برنده اعلام شد. آقای ال گور و تیم حقوقی او در نهم نوامبرسال 2000 درخواست بازشماری آرا در 4 شهر دیگر ایالت شامل بروارد، میامی دِید، پام بیچ و ولوسیا را ارایه کرد. درخواست جدید آقای ال گور با واکنش ستاد انتخابات جرج بوش روبرو شد و کار به دادگاه عالی ایالت فلوریدا کشید.

اعتراض ستاد جرج بوش این بود که طبق قوانین فلوریدا، این ایالت باید در مدت هفت روز از زمان برگزاری انتخابات، نتیجه قطعی آن را اعلام کند و اگر قرار باشد آرای صندوق های 4 شهر جدید هم یک به یک بازشماری دستی گردد، فلوریدا نخواهد توانست تا 14 نوامبر، نتیجه قطعی را اعلام کند. اما دیوان عالی ایالت فلوریدا به نفع آقای ال گور رای داد، اما ستاد آقای بوش این بار به دیوان عالی فدرال امریکا شکایت کرد و این دیوان، با حمایت یک رای آقای جان رابرتس رییس محافظه کار دیوان عالی فدرال امریکا، با نقض رای دادگاه عالی فلوریدا، جلوی ادامه بازشماری دستی آرا را گرفت.

در حقیقت، یک رای قاضی دیوان عالی فدرال امریکا سرنوشت انتخابات امریکا را تغییر داد. ملاحظه می گردد که در این پفراینده دعوای انتخاباتی، در درجه اول قوانین ایالت فلوریدا برای بازشماری دستی مورد استناد قرار گرفته است و سپس قوانین فدرال و پفراینده هم درنهایت باتوجه به ساختار قضایی فدرال امریکا به دیوان عالی فدرال امریکا ارجاع شده است.

موضوع دعوی هم به طور خلاصه یک جمله بود. دیوان عالی فلوریدا رای به باز شماری آرا داد و دیوان عالی فدرال جلوی این بازشماری را گرفت. استدلال حقوقی دیوان عالی فدرال هم این بود که بازشماری مجدد آرا بر خلاف قانون اساسی امریکا است. قوانین فدرال انتخاباتی دیگری هم هستند که می توانم به آن ها اشاره کنم زیرا در اغلب دعاوی انتخاباتی مورد استناد وکلا و طرفین دعوی قرار می گیرند.

1- قانون فدرال حقوق مدنی Civil Rights Act مصوب 1964

در واقع بسکمک از حقوق و آزادی های مدنی مصرح در قانون اساسی در قانون فدرال حقوق مدنی وارد و نهادینه شده اند. این قانون به واقع حاصل مبارزات جنبش های حقوق مدنی در امریکا و سران آن ها همچون مارتین لوتر کینگ M. Luther king و مالکولم ایکس Malkolm X است که خواهان اجرایی شدن اصول قانون اساسی در قوانین مدون بودند.

2- قانون فدرال حق رای دادن Voting Rights Act مصوب 1965

قانون فدرال حق رای دادن در واقع حق رای مصرح در اصلاحیه های چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی و همچنین مصرح در قانون فدرال حقوق مدنی را به صورت جزیی تر نهادینه و قانونمند کرده است و آن را می توان جزو مهم ترین قوانینی دانست که ضامن اجرای حقوق مدنی امریکاییان در مورد حق رای است.

این قانون هم پیرو تداوم مبارزات مدنی پیشگامان جنبش های احقاق حقوق سیاهان امریکا بود که به ویژه ایالت های امریکا را از تصویب قوانینی که حقوق امریکاییان را به انحاء مختلف و با مانع تراشی های گوناگون در زمینه رای دادن محدود نماید منع می کند. مثالی که در مورد مانع تراشی های ایالتی می توانم ذکر کنم مثلا در ایالت تگزاس بود که با وضع قوانینی مانند مالیات اخذ برگ رای (یعنی برای دریافت برگه رای باید مالیات پرداخت گردد) یا گذراندن آزمون با سوادی یا اجباری بودن ارائه کارت شناسایی دولتی برای رای دادن، محدودیت های فزاینده ای را برای رای دادن ایجاد کرده بود.

ضمانت اجرای قانون 1965 آن بود که ایالت ها را موظف می کرد تا هر گونه تغییر در قوانین انتخاباتی خود را به تایید وزارت دادگستری و حوزه اول دادگاه فدرال امریکا در واشنگتن دی سی بگذرانند. به هر حال حاصل وضع این قانون افزایش مشارکت مدنی سیاه پوستان و دیگر اقلیت های نژادی در انتخابات بود.

3- قانون کمپین انتخابات فدرال Federal Election Campaign Act مصوب 1971

در اواسط دهه 1970 افشای رسوایی واتر گیت مساله نظارت دقیق تر بر انتخابات فدرال را به ویژه از نظر مالی اعلام کرد. این ماجرا مساله تامین مالی انتخابات را به شدت در رسانه ها اعلام کرد و تبدیل به یک مطالبه عمومی شد و در نتیجه آن قانون کمپین انتخابات فدرال در دوره ریاست جمهوری نیکسون در سال 1971 به تصویب رسید که در درجه اول بر افزایش افشای نوع مشارکت ها به ویژه مشارکت های مالی برای فعالیت های سیاسی متمرکز بود و، اما وجه مهم تر این قانون تمرکز بر لزوم تنظیم بودجه ای و امور مالی انتخاباتی احزاب بود.

این قانون کمیته های سیاسی را مکلف می کرد که اسامی، آدرس و سایر تعیینات کسانی را که بیش از 200 دلار به کمیته های سیاسی کمک کرده اند را افشا کنند. در سال 1974 نیز اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت که منجر به تشکیل کمیسیون مهم انتخاباتی فدرال موسوم به FEC شد. در سال 1976 نیز دیوان عالی فدرال امریکا در دعوای Buckley v. Valeo که برخی محدودیت های این قانون را مغایر قانون اساسی دانست، کنگره امریکا اصلاحات دیگری را در این قانون صورت داد و سرانجام در سال 2002 نیز قانون اصلاحات کمپین دو حزبی موسوم به (BCRA) Bipartisan Campaign Reform Act اصلاحات زیادی را در قانون FECA وارد کرد. باید بگویم که در دعاوی انتخاباتی که به ویژه از نظر مالی مطرح می شوند FECA یک قانون مرجع است که در موارد زیادی به آن ارجاع شده است.

4- قانون ثبت نام ملی رای دهندگان در امریکا NVRA) National Voter Registration Act) مصوب 1993

این قانون هم جزو قوانین فدرال است که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید. هدف این قانون آنچنان که در قسمت 20501 آن هم ذکر شده اتخاذ رویه هایی ساده تر است که موجب افزایش مشارکت شهفرایندان امریکایی در ثبت نام برای انتخابات پست های فدرال گردد.

به این ترتیب که خدمات ثبت نام انتخاباتی از طریق مراکز بیشتری مانند مراکزخدمات ثبت گواهینامه رانندگی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مدارس، کتابخانه ها و ثبت نام پستی در دسترس قرار بگیرد. به نظرم باتوجه به شرایط حاضر مهم ترین قسمت این قانون قسمت ششم آن است که براساس آن امکان دریافت اوراق رای و ثبت نام و رای دادن از طریق پست را به وجود می آورد و مورد انتقاد آقای ترامپ قرار گرفته است. براساس این قانون درواقع ایالت ها ملزم به ثبت نام متقاضیانی هستند که از فرم ثبت نام رای دهندگان فدرال استفاده می کنند و ایالت ها را از حذف رای دهندگان ثبت شده از لیست رای دهندگان منع می کند مگر اینکه واجد شرایط اصلی رای دادن نباشند.

این را هم اضافه کنم که ایالت هایی در امریکا که طبق قوانین خود به شهفرایندان اجازه ثبت نام در روز انتخابات را می دهند از اجرای این قانون معاف هستند که این ایالت ها شامل آیداهو، مینه سوتا، نیوهمپشایر، داکوتای شمالی، ویسکانسین و وایومینگ هستند.

5- قانون فدرال کمک به رای امریکا موسوم به Help America Vote Act

این قانون در زمان ریاست جمهوری جورج بوش به تصویب رسید و در واقع پاسخی به همان دعوی بین بوش و الگور راجع به بازشماری آرا در ایالت فلوریدا بود. ماهیت این قانون بیشتر تکنیکی است و ایالت ها را ملزم می سازد که ساختار های لازم و یکپارچه را با استفاده از تکنیک های نوین برای ثبت نام رای دهندگان و رای دادن آن ها مطابق با قانون ثبت نام ملی رای دهندگان در امریکا (NVRA) فراهم آورد. این قانون همچنین زمینه ایجاد کمیسیون کمک به انتخابات را فراهم آورد که به آن اشاره خواهد شد.

بخش سوم- کمیسیون های انتخاباتی

در نظام حقوقی امریکا و در رابطه با انتخابات، نهاد های انتخاباتی فدرال بیش از همه مطرح و مورد ارجاع قرار می گیرند و این نهاد ها محصول تصویب همان قوانینی هستند که شرح آن ها در بخش دوم داده شد؛ لذا در این بخش دو نهاد مهم در این ارتباط را مورد بحث قرار خواهم داد.

1-کمیسیون انتخاباتی فدرال Federal Election Commission

کمیسیون انتخاباتی فدرال آژانس انتخاباتی مستقلی است که در واقع براساس قانون فدرال کمپین انتخاباتی Federal Election Campaign Act که شرح آن را در بخش دوم داده ام، تاسیس شده است. این کمیسیون کارش اداره و اجرای قوانین مالی مربوط به انتخابات در 3 سطح ریاست جمهوری، معاونت ریاست جمهوری و کنگره است. این کمیسیون را باید یکی از ارکان انتخاباتی در امریکا دانست که مهم ترین وظیفه آن افشای منابع مالی انتخاباتی و جلوگیری از منابع مالی که می توانند سلامت انتخابات را به خطر بیندازند، است.

2- کمیسیون کمک به انتخابات Election Assistance Commission

این کمیسیون متعاقب و براساس قانون فدرال کمک به رای امریکا HAVA مصوب 2002 تشکیل شد و هدف از تشکیل آن کمک به برگزاری انتخابات در سطح فدرال در امریکا و کمک به رعایت استاندارد های انتخاباتی است که در فصل دوم، بخش 211 قانون HAVA ذکر شده اند. کمیسیون در واقع به عنوان یک منبع اطلاعات ملی درمورد اداره انتخابات عمل می کند. همین کمیسیون مسوول حفظ و توسعه فرم ثبت نام رای دهندگان از طریق پستی است که در قانون ثبت نام ملی رای دهندگان در امریکا NVRA پیش بینی شده است.

3- کمیسیون مشورتی ریاست جمهوری برای صحت انتخابات (PACEI)

این کمیسیون محصول خاص دولت آقای ترامپ است که به دنبال انتخابات 2016 و براساس دستور اجرایی شماره 13799 ریاست جمهوری تشکیل شد. اگرچه دولت آقای ترامپ هدف از تشکیل این کمیسیون را بررسی تخلف ها و تقلب ها در ثبت نام های انتخاباتی، ارسال برگه های انتخاباتی و فرایند اجرایی انتخابات و جلوگیری از رای دادن مهاجرین غیرقانونی ذکر کرده است، اما بسکمک از حقوقدانان و روزنامه نگاران و تحلیلگران به انتقاد از تشکیل این کمیسیون پرداخته اند و بر این باورند که هدف از تشکیل این کمیسیون تحت تاثیر قرار دادن آرای رای دهندگان امریکایی و انحراف افکار عمومی امریکا از انحرافات انتخاباتی تیم خود آقای ترامپ است.

(رجوع کنید برای مثال به مقاله آقای مایکل والدمن رییس موسسه Brennan Center for Justice در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک تحت عنوان Donald Trump Tells His Voter Fraud Panel: Find Me ‘Something نوشته شد که ضمن برجسته کردن مغایرت های تشکیل این کمیسیون، در این زمینه به برکناری آقای جیمز کومی از ریاست FBI اشاره می کنند که کار تحقیقات پیرامون روابط کمپین آقای ترامپ با روسیه را بررسی و دنبال می کرد و توسط آقای ترامپ کنار گذاشته شد. آقای والدمن نتیجه گیری کرد که کار های آقای ترامپ برای پوشاندن انحراف های انتخاباتی کمپین خودش است).

بخش چهارم- احتمالات مختلف

دستاویز های حقوقی در انتخابات جاری

اکنون که ساختاردیوان عالی فدرال، قوانین و کمیسیون های انتخاباتی شرح داده شدند می توانم به شرایط انتخابات جاری امریکا و دستاویز ها و مسائل حقوقی احتمالی آن نیز اشاره کنم.

1- نکته اول این است که در صورت پیروزی قاطع و با رای بالای الکترال هر کدام از کاندیدا ها احتمال دستاویز قراردادن بازشماری آرا و به تبع آن دعاوی حقوقی علیه یکدیگر منتفی است.

2-، اما اگر آرای کاندیدا ها تا حدودی زیادی به هم نزدیک باشند که معمولا بدین گونه است، در این حالت آرای ایالت هایی که همواره به یک حزب گرایش داشته اند نیز تقریبا تعیین است. برای مثال دموکرات ها همواره در ایالت های کالیفرنیا، نیویورک، کلرادو، دلوار و نیوجرسی پیروز رقابت ها با فاصله نسبتا معنی داری بوده اند. در مقابل ایالت های تگزاس، کارولینای شمالی و جنوبی، داکوتای شمالی و جنوبی همواره تمایل به حزب جمهوری خواهان داشته اند و اصولا قسمت های مرکزی امریکا طرفداران جمهوری خواهان از بیشتریت بیشتری برخوردار هستند.

منظورم این است که در ایالت هایی که بیشتریت از آن جمهوری خواهان یا دموکرات ها است احتمالا شرایط به همان منوال قبل است و به تبع آن دعوای حقوقی خاصی را هم در این ایالت ها نمی توان انتظار داشت و اگر دعوایی هم اقامه گردد نتیجه خاص و معین کننده ای از آن نمی توان انتظار داشت.

3-، اما می توان کاملا انتظار داشت که در ایالت هایی که همواره در چالش های حقوقی انتخاباتی قرار داشته اند، در صورت نزدیک بودن آرای انتخاباتی، مجدا شاهد چالش ها و دعاوی حقوقی نیز باشیم. در انتخابات قبلی عمده این ایالت ها عبارت بودند از فلوریدا، پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین و به تبع آن دعاوی حقوقی انتخاباتی هم در این ایالت ها برای بازشماری آرا اقامه شدند که از آن جمله می توانم به دعوای انتخاباتی Great America PAC v. Wisconsin Elections Commission در ایالت ویسکانسین، دعوای انتخاباتی Stein v. Thomas در ایالت میشیگان و Stein v. Cortés در ایالت پنسیلوانیا اشاره کنم که همه در سال 2016 اقامه شدند و البته منجر به نتیجه خاصی نشدند. استدلال های حقوقی رد دادخواست ها مفصل و طولانی هستند.

4- نکته جالب آن است که احتمالا دعاوی انتخاباتی و ادعای تقلب در انتخابات جاری امریکا از سوی دولت حاکم کنونی (دولت آقای ترامپ) مطرح می گردد که به طور خاص ابزار های نظارت را تا حدود زیادی در اختیار دارد این درحالی است که عموما دعاوی تقلب در انتخابات (در بیشتر کشورها) توسط احزاب و افرادی صورت می گیرد که در مقابل دولت حاکم قرار می گیرند و این احزاب و افراد مخالف دولت هستند که نگران اعمال نفوذ و دخالت کارگزاران دولتی در فرایند انتخابات هستند.

5- به هر حال، در ایالت هایی که آرای انتخاباتی به هم نزدیک هستند برخی در اختیار جمهوری خواهان هستند و برخی دراختیار دموکرات ها. به این لحاظ درخواست باز شماری آرا احتمالا در ایالت هایی مانند تگزاس، فلوریدا که دراختیار جمهوری خواهان هستند برای آن ها ساده تر است و دولت های ایالتی با آن ها بهتر همکاری می کنند.

6- قوانین انتخاباتی ایالت ها در مرحله اول دعاوی انتخاباتی بسیار معین کننده هستند. برای مثال قوانین انتخاباتی ایالت فلوریدا در بند 166 از فصل 102 حاشیه تفاوت آرا یک چهارم از یک در صد را برای باز شماری مقرر کرده است که بنابر این تا این میزان از تفاوت آرا اصولا طبق قوانین ایالتی بازشماری نمی شوند.

همین موضوع طبق قوانین انتخابات ایالت تگزاس (بند های 212-022- 212-0241) 10 درصد از آرای کاندیدای برنده است. برای مثال اگر رای آقای ترامپ 2000 و رای آقای بایدن 1850 باشد، تفاوت آرا 150 رای است که از 10 درصد رای آقای ترامپ که 200 رای است کمتر است و بنابر این حق درخواست باز شماری دارد. در شکل و آیین دادرسی رسیدگی به اعتراض انتخاباتی نیز هر ایالت مقررات خودش را دارد.

برای مثال در پنسیلوانیا قانون مدون آن ایالت در فصل 25 خود به قوانین ایالتی پرداخته است و مقرر داشته است که برای به جریان افتادن اعتراض انتخاباتی ظرف 20 روز، معترض به نتیجه انتخابات باید صد نفر یا بیشتر باشند و 5 شهادت نامه ضمیمه دادخواست بگردد که شهادت بدهند که انتخابات غیرقانونی برگزار شده است. در ایالت کالیفرنیا قانون انتخابات 1994 در 21 فصل این قوانین را ذکر کرده است. مواد 18000 الی 18700 این قوانین به موارد کیفری شامل جرایم و مجازات های انتخاباتی اختصاص یافته است و طبق ماده 18000 این قوانین کیفری برای همه انتخابات واقع در ایالت به کار می رود.

منظورم از بیان برخی از این مقررات توجه به این مطلب است که در حقیقت آنچه به ویژه ابتدائا در دعاوی انتخاباتی معین کننده است قوانین انتخاباتی همان ایالت است.

7- رای پستی و شیوه ارسال آرای پستی، دنبال کردن آرای ارسال شده، قرائت آرا احتمالا در جریان کارزار های انتخاباتی امسال، دعاوی انتخاباتی دیگری هستند که مطرح خواهند شد به ویژه آنکه جمهوری خواهان اصولا این روش رای دادن را مستعد انجام تقلب های انتخاباتی می دانند ولی به هرحال این قوانین ایالت ها هستند که معین کننده می باشند و هر ادعا و دعوایی درخصوص تقلب از این طریق باید با ارایه مدارک قابلیت اثبات داشته باشد.

8- این نکته آخر را هم اضافه کنم که در امریکا بازشماری آرا به ندرت موجب تغییر نتیجه انتخابات شده است. طبق مطالعاتی که اجرا شده از 4687 انتخاباتی که در امریکا از سال 2000 تا 2015 اجرا شده تنها 27 مورد منجر به بازشماری شده اند که به دلیل نزدیکی آرای کاندیدا ها بوده اند و از میان آن 27 مورد تنها 3 مورد منجر به نتیجه انتخابات شده اند که مهم ترین آن انتخابات مجلس سنا در ایالت مینه سوتا در سال 2008 بود که پس از باز شماری آرا منجر به انتخاب نهایی سناتور استوارت آلن فرانکن (Alan Stuart Franken) از حزب دموکرات در مقابل نورم کولمان (Norm Coleman) از حزب جمهوری خواه شد.

در انتخابات جاری نیز به نظر می رسد در صورت نزدیک بودن آرای دو کاندیدا احتمال باز شماری آرا افزایش می یابد و دادگاه های ایالتی نیز با آن موافقت خواهند کرد و در این صورت احتمال ارجاع پفراینده ها به دیوان عالی فدرال امریکا نیز قوت می یابد. در آن صورت شاید نظر و قلم خانم بارت خیلی به درد جمهوری خواهان بخورد.