رشد افسارگسیخته مصارف بودجه؛ خبری از کنترل هزینه&zwnjها نیست ، بهترین واکنش مجلس به لایحه بودجه 1400 چیست؟

به گزارش عکس پارسی، دولت لایحه بودجه سال 1400 را در حالی تقدیم مجلس کرد که نه تنها خبری از اصلاح ساختاری در آن نیست، بلکه ارقام مندرج در آن به مراتب بحرانی تر از لوایح سال های گذشته است.

رشد افسارگسیخته مصارف بودجه؛ خبری از کنترل هزینه&zwnjها نیست ، بهترین واکنش مجلس به لایحه بودجه 1400 چیست؟

به گزارش گروه مالی عکس پارسی، لایحه بودجه سال 1400 سومین لایحه ای است که دولت پس از فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است. در حالی که در لوایح سال های 98 و 99 تقریبا هیچ نشانه ای از اصلاح ساختاری دیده نشد، انتظار می رفت که دولت آخرین لایحه بودجه دوران خود را متفاوت با سال های گذشته تدوین نموده و به وعده های پرشمار خود در این رابطه عمل نموده باشد. با این حال در همان نگاه اول به مفاد لایحه بودجه سال 1400 می توان به غیر واقعی بودن وعده های دولتمردان همچون سال های گذشته پی برد. مروری بر ارقام کلی منابع و مصارف مندرج در این لایحه، بی اعتنایی مسئولان دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه به اتخاذ تدابیری برای بی اثرسازی تحریم و در مقابل تداوم امید واهی دولت به برطرف تحریم را آشکار می نماید.

رشد افسارگسیخته مصارف؛ خبری از کنترل هزینه ها نیست

دولت در لایحه بودجه سال 1400 رقم بودجه عمومی را معادل 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که اجزای کلی آن به توضیح زیر است:

مصارف بودجه در لایحه ای که دولت تقدیم مجلس نموده، نسبت به قانون بودجه امسال افزایش 47 درصدی را نشان می دهد. رشد شدید هزینه ها در لایحه بودجه در حالی است که با توجه به محدودیت منابع کشور در شرایط حاضر، انتظار کارشناسان مالی از دولت، کنترل هرچه بیشتر هزینه ها و جلوگیری از تشدید کسری بودجه سال آینده بود. با این حال دولت با در نظر دریافت این ارقام برای مصارف بودجه، کشور را در معرض بحران بدهی و تورم ناشی از کسری بودجه قرار می دهد. هرچند افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته، اقدامی قابل قبول است، اما رشد 75 درصدی حقوق و دستمزد در شرایط محدودیت شدید منابع، اقدامی غیرقابل دفاع است. افزایش بی ملاحظه هزینه های جاری در نهایت امسال منجر به کسری بودجه شده و دولت برای جبران این هزینه ها یا مجبور به انتشار گسترده اوراق بدهی می گردد که به بحران بدهی دچار می گردد یا در نهایت از بانک مرکزی برای تامین این هزینه ها استقراض می نماید که در این صورت با رد پایه پولی، تورم شدیدی را به مردم تحمیل می نماید. در واقع دولت همان مقداری که به حقوق کارمندان اضافه می نماید، به همان میزان به وسیله تورم از جیب آنان برمی دارد. رشد شدید هزینه های بودجه، اما زمانی معنا پیدا می نماید که آن را در کنار درآمد های بودجه در نظر گرفت.

دوز بالای توهم در ردیف های درآمدی لایحه بودجه

نگاهی به جزئیات منابع لایحه بودجه سال 1400 نشان می دهد جهت گذشته دولت در برآورد موهوم از بعضی ردیف های درآمدی نه تنها ادامه یافته، بلکه شدیدتر هم شده است.

دولت در حالی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول معادل 25 هزار میلیارد تومان درآمد برای خود در لایحه بودجه 1400 در نظر گرفته که عملکرد 7 ماهه ابتدای امسال این ردیف تنها 488 میلیارد تومان بوده است. بیش برآورد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول البته در بودجه سال های 98 و 99 هم تکرار شد. به عنوان نمونه دولت در سال گذشته با وجود آگاهی از ظرفیت درآمدی اندک فروش اموال منقول و غیرمنقول، رقم 50 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل در لایحه بودجه 99 گنجاند که به تصویب مجلس دهم هم رسید. با وجود تحقق کمتر از یک درصد این ردیف درآمدی در طول هفت ماه ابتدایی سال، دولت باز هم اقدام به برآورد غیرواقعی از این محل برای بودجه سال آینده نموده است. بیش برآورد درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، اما مسئله جزئی و حاشیه ای در سمت منابع لایحه بودجه سال آینده است. آنچه بیش از همه در برآورد منابع بودجه حاشیه ساز شده، تخمین دولت از درآمد نفت است.

دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس از بودجه سال آینده، رقم 199 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت خام پیش بینی نموده است. این برآورد دولت در حالی است که در طول هفت ماه ابتدایی امسال، کل درآمد دولت از محل فروش نفت خام، کمتر از 6 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع دولت با وجود آگاهی از احتمال اندک تحقق درآمد های نفتی، اقدام به برآورد بسیار بیشتر از معمول این ردیف درآمدی در لوایح بودجه سالانه می نماید. دستاورد این خطای آگاهانه دولت، اما برداشت بدون زحمت دولت از محل ذخایر ارزی کشور برای جبران کسری بودجه است. چرا که طبق بند (ج) تبصره یک بودجه، دولت می تواند مابه التفاوت رقم محقق شده درآمد نفت با رقم مصوب در قانون را از محل ذخایر ارزی کشور برداشت کند. این بند از قانون، دست دولت را برای برداشت از حساب ارزی کشور باز گذاشته و دولت در سال های گذشته حداکثر استفاده را از این روزنه قانونی نموده است. اثر مالی برداشت دولت از ذخایر ارزی کشور، اما به شکل رشد پایه پولی و در نهایت تورم در اقتصاد کشور نمود می یابد که هزینه آن بر اقتصاد کشور و عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد تحمیل می گردد.

با این حال بیش برآورد آگاهانه دولت از درآمد های نفتی در لایحه بودجه سال 1400 حکایت دیگری هم دارد. دولت با بیش برآورد آگاهانه از درآمد نفت آن هم به میزان بسیار زیاد از یک سو و افزایش شدید حقوق و دستمزد کارکنان از سوی دیگر، رسما بهبود معیشت مردم را به برطرف تحریم گره زده است.

بهترین تصمیم ممکن در واکنش به لایحه بودجه 1400 چیست؟

دولت لایحه بودجه سال 1400 را در حالی تقدیم مجلس کرد که نه تنها هیچ یک از اصلاحات مورد نظر مجلس را در آن اعمال نکرد، بلکه حتی در برآورد ارقام منابع و مصارف هم دست به سیاسی کاری زد. در واقع دولت در لایحه بودجه سال 1400 نه تنها رویه بودجه سال های گذشته را ادامه داده بلکه در بعضی موارد به مراتب بدتر از لوایح پیشین است. به اعتقاد کارشناسان کمترین اثر تصویب و اجرای لایحه مذکور، گرفتار شدن دولت کشور به بحران بدهی در آینده ای نزدیک، از دست رفتن بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور به جهت برداشت دولت از این ذخایر مطابق بند (ج) تبصره یک بودجه، رشد شدید پایه پولی و بی اثر شدن سیاست هدفگذاری تورم، رشد شدید تورم به دلیل افزایش پایه پولی و در نهایت افت چشمگیر قدرت خرید مردم است.

با توجه به موارد فوق بهترین گزینه پیش روی مجلس در مقابل لایحه بودجه سال 1400 به اذعان بعضی نمایندگان از جمله نایب رییس کمیسیون مالی احتمالا رد کلیات است. نمایندگان با رد کلیات این لایحه، علاوه بر نشان دادن جدیت خود به دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه، کشور را از خطر گرفتار شدن در بحران هایی که با اقتصاد شروع شده و دامنه آن به حوزه های اجتماعی، امنیتی و بین المللی هم خواهد رسید، نجات می دهد.

منبع: رادار اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 17 دی 1399 بروزرسانی: 17 دی 1399 گردآورنده: par30pix.ir شناسه مطلب: 1317

به "رشد افسارگسیخته مصارف بودجه؛ خبری از کنترل هزینه&zwnjها نیست ، بهترین واکنش مجلس به لایحه بودجه 1400 چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشد افسارگسیخته مصارف بودجه؛ خبری از کنترل هزینه&zwnjها نیست ، بهترین واکنش مجلس به لایحه بودجه 1400 چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید