مهمترین مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا چیست؟
به گزارش عکس پارسی، چند سالی است که فعالان حوزه کشاورزی از اجرای یک سیاست در راستای اصلاح فرآیند های بخش کشاورزی بیشتر می شنوند. سیاست قیمت تضمینی که از سال 94 به طور آزمایشی روی دو محصول جو و ذرت اجرایی شد و به علت اثرات مثبت آن، امروز دولت نگرانی از بابت خرید تضمینی جو و ذرت در کشور ندارد.
به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از تسنیم؛ سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا که براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی عملیاتی شده است رفته رفته اصلاح استراتژیک ترین محصول کشاورزی یعنی گندم را نشانه می رود تا رفته رفته شاهد دشواری های هر سال دولت در خرید تضمینی گندم و بعلاوه حمایت از کشاورزان و رشد انگیزه آنها در فراوری باشیم که در این رابطه نظرات دو نماینده مجلس را جویا شده ایم.
عزمی ملی برای اصلاح بخش کشاورزی
ناﯾـﺐ رﺋـﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در مورد اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال ها در کشور اجرا شده، ثمرات فراوانی داشته و دارد اما به هر حال اصلاح روندها و به روز رسانی سیاست ها به منظور حمایت درست از فعالان بخش کشاورزی ضروری است و در این زمینه می توان از ظرفیت های بورس کالا بهره برد.
ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﻻرﮔﺎﻧﯽ اضافه نمود: اگر بحث اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم با عزمی ملی و حمایت همه دستگاه ها رقم بخورد، می تواند آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری طﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دولت باشد.
به گفته وی، اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮه عرضه گندم در بورس اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطـﺮ ﮔﻨـﺪمکاران از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ که البته دولت باید به صورت جدی از این طرح حمایت کند تا اهداف آن به خوبی به بار بنشیند.
موسوی ﻻرﮔﺎﻧﯽ رشد کیفیت محصولات فراوریی به علت نظارت در معاملات بورس کالا را از دیگر مزایای ورود کالاها به بورس مطرح کرد و اﻓﺰود: ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس، ﺣﺬف دﻻﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هر ﺳﺎﻟﻪ ﺣـﺎﺻـﻞ دﺳﺘـﺮﻧﺞ ﮐﺸﺎورز را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ های ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺳﻮد اﺻﻠﯽ ﻧﺼﯿﺐ آن ها ﻣﯽ ﺷﻮد.
پیروزیت طرح قیمت تضمینی جو و ذرت
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به شرح روش های خرید گندم از کشاورزان اشاره نمود و گفت: در حال حاضر محصولات کشاورزی با دو روش خرید تضمینی و قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می گردد که البته هر کدام از آن ها شرایط ویژه ای دارد به طوری که در روش خرید تضمینی دولت قیمتی را در شروع فصل برداشت اعلام می نماید و پس از آن محصول را از کشاورز خریداری و وجوه را به کشاورز می پردازد. در این روش به علت حجم نقدینگی مورد احتیاج (برای خرید گندم 10 هزار میلیارد تومان هزینه می گردد) دولت مطالبات کشاورزان را با تاخیر پرداخت می نماید؛ چرا که تأمین این حجم نقدینگی به سختی تامین می گردد که این روش گله مندی کشاورزان را در پی داشته است.
عباس پاپی زاده به روش قیمت تضمینی نیز اشاره و گفت: در این روش کشاورزان با ارایه گندم خود به بورس کالا و معامله با قیمت بازار، ظرف چند روز می توانند وجوه خود را دریافت نمایند. در این روش مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با خرید تضمینی از سوی دولت پرداخت می گردد. در این روش دولت کمتر از معادل نرخ خرید تضمینی، هزینه به گندم کاران را پرداخت می نماید و بار سنگین اقتصادی از دوش دولت برداشته می گردد.
وی به طرح قیمت تضمینی جو و ذرت اشاره نمود و گفت: عرضه محصولات کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران توانسته است تا حد زیادی اعتماد و رضایت کشاورزان را جلب کند؛ به طوری که تجربه پیروز معامله ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در سال های اخیر کشاورزان را ترغیب کرد تا محصول خود را به بورس کالا تحویل داده و سریع تر به پول خود دست پیدا نمایند؛ موضوعی که علاوه بر پرداخت سریع مطالبات کشاورزان، فشار اقتصادی دولت را تا حدود زیادی کاهش داده است.
منبع: آرمان اقتصادی
منبع: اُکالا