سابقه استفاده از تعاونی ها در اروپا دو برابر ایران است ، تعاونی اعتبار شغلی، قربانی موسسات اقتصادی - عکس پارسی

با ما سفر کنید و با اروپا ارزان از قاره سبز دیدن کنید و با دریافت خدمات ویزای شینگن از گردش به دور اروپا لذت ببرید.

گروه اقتصادی خبرنگاران، نگاه تردید گونه دولت به تعاونی ها مانع تثبیت و توسعه آن ها در ایران شده است، اما سابقه تاسیس و فعالیت تعاونی ها در بسیاری از کشور های جهان چند برابر ایران است.

در سه دهه گذشته همیشه از سوی مسئولین، کارشناسان و حتی رهبر معظم انقلاب تاکید به استفاده از ظرفیت تعاونی ها برای توزیع عادلانه کالا ها و خدمات، تقویت فراوری صنعتی و کشاورزی و بخش فروش و توزیع و حتی بازرگانی خارجی شده است.

در اصل 44 قانون اساسی به صراحت یکی از بخش های اصلی اقتصاد تعاونی ها عنوان شده اند. در هرحال تعاونی با تمام ظرفیت های خود، اما تا کنون نتوانسته صندلی واقعی خود را در ایران پیدا کند که برای این ناکامی می توان دلایل مختلفی را برشمرد، ولی مهمترین آن بی توجهی دولتمردان و سیاست گذاران تلقی می شود. حمید حاج اسماعیلی؛ فعال و صاحب نظر بخش تعاون و مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی در همین رابطه به ما توضیحاتی ارائه می دهد.

سابقه طولانی مدت تعاونی در اروپا

سابقه تعاونی ها در اروپا که مهد تمدن جدید جهانی امروزی عنوان می شود بسیار طولانی است و تقریبا دو برابر سابقه تعاونی ها در ایران است کشور هایی مثل آلمان انگلیس و فرانسه که از پیشگامان تعاونی در اروپا هستند و سابقه فعالیت تعاونی در آنجا به قرن 19 برمی شود از مدافعان و حمایت نمایندگان تعاونی در کشور های خود هستند مردم در بخش های متعددی که مستقیما با احتیاج های مردم سر و کار دارد در اروپا از ساز و کار های تعاونی استفاده می نمایند.

در کشور هایی مثل هند که سابقه فعالیت تعاونی به بیش از 120 سال برمی شود و جزو کشور های بسیار پرجمعیت است در بخش های کشاورزی ماهیگیری ریسندگی و توزیع تعاونی ها بسیار پررنگ برجسته و فعالیت می نمایند و بخش زیادی از مسائل مردم به وسیله تعاونی ها حل می شود. حتی صنعت لبنیات هند به وسیله تعاونی به جهان شناخته شده بنابراین تعاون در کشور ما برخلاف آنچه که سابقه فعالیت تعاونی در کشور های مختلف جهان نشان می دهد بسیار مظلوم و مورد غفلت است در ایران سابقه فعالیت تعاونی ها به 1303 برمی شود و خود دولت بانی تاسیس تعاونی روستایی در ایران می شود، اما قانون شرکت های تعاونی 1350 در ایران تصویب شد و رفته رفته در سال های بعد از انقلاب همین قوانین در موارد متعدد اصلاح شده است. بنیان و پایه قانون تعاون به همان سال ها اولیه و 1314 در ایران برمی شود علی رغم این سابقه طولانی و تجربه بسیار خوب بین المللی تعاون هنوز صندلیش را در ایران پیدا ننموده است.

تعاون مزیت ها و فرصت های بسیار خوبی دارد ما نتوانستیم از آن ها به درستی استفاده کنیم علی رغم اینکه پشتوانه های قانونی بسیاری وجود دارد خود تعاون هم مزیت های گسترده ای دارد که می تواند برای مردم راهگشا باشد.

ظرفیت تعاونی در اقتصاد ایران

بالاخره اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی تقسیم نموده است. تعاون بخشی از ساز و کار های اصلی برای فعالیت اقتصادی در ایران است. براساس برنامه ها و مصوباتی که در قوانین و برنامه های مختلف برای تعاون دیده شده تا ظرفیت 25 درصد اقتصاد کشور را برای تعاون در نظر گرفتند. گر چه نتوانستیم این ظرفیت را در ایران ایجاد و احیا کنیم. فرایند تردید گونه و غیرقابل باوری که در مورد تعاونی از طرف دولت و افراد دولتی در کشور وجود داشته نتوانسته تعاونی ها صندلی واقعیش را براساس مصوبات قانونی موجود در کشور ایجاد و تثبیت کند.

الان ظرفیت های تعاونی به مراتب کمتر از 5، 6 درصد در ایران است که قابل قبول نیست برای اینکه بتوانیم تعاون را به صندلی واقعیش در اقتصاد کشور سوق بدهیم احتیاجمند تغییر نگاه دولت به بخش تعاون هستیم. دوم بازنگری قوانین بازدارنده که مانع توسعه تعاونی ها در ایران هستند. سوم ترویج و آموزش تعاونی ها است که باید دولت این وظیفه مهم و خطیر را به درستی انجام بدهد. چهارم حمایتی است که براساس تکلیف قانونی دولت باید از بخش تعاون انجام بدهد. اگر این ها را به درستی انجام بدهیم حتما تعاون در ایران رشد و رونق می یابد که می تواند بخشی از راه حل اساسی در حوزه اقتصاد و بخش اجتماعی برای مسائل مردم باشد حتما می تواند در توزیع منابع کشور و ایجاد جامعه مورد قبول در کشور راهگشا باشد.

دولت مانع رشد تعاونی های اعتبار شغلی

این مقدمه بیشتر برای این مطرح شد اهمیت و صندلی تعاونی در ایران و در نیا بیشتر معین شود، اما آنچه هدف این بحث است تعاونی های اعتبار یا تعاونی های اعتبار شغلی در ایران است که با مشکل جدی روبه روست. طی دو دهه گذشته تعاونی اعتبار آزاد در حوزه مسائل پولی و بانکی در ایران شکل گرفتند که خطا ها و مسائل زیادی ایجاد کردند که هم عوارض اجتماعی سیاسی فرهنگی داشت و متاسفانه خود دولت بانی مجوز دادن به این تعاونی ها بود که این تعاونی ها از افراد خاصی بودند که از رانت های دولت در کشور برخوردار بودند یا وابسته به نهاد هایی بودند که چنین زمینه هایی در کشور به واسطه ارتباط با قدرت دارا بودند. دومین مشکل عدم نظارت خود دولت بود که این تعاونی ها را به چنین شرایطی سوق داد که برای کشور ایجاد مشکل کرد خسارت بیش از 36 هزار میلیارد به اقتصاد کشور و پرداخت آن یا هزینه آن از جیب دولت از جیب مردم خسارت سنگینی بود، چون این مبلغ مبلغ بسیار هنگفتی است در شرایطی که اقتصاد کشور در ایران با تورم همراه است چنین مبالغی می تواند شوک های خاصی به اقتصاد کشور وارد کند که برا مردم مشکل زا باشد دولت در مقطعی برای سازماندهی و انحلال این تعاونی ها کمر همت بست به هر حال بعد از مدتی طی چند سال اخیر این تعاونی ها جمع بندی شدند. تعاونی های اعتبار واقعی تعاونی های اعتبار شغلی هستند که در عرصه کارگری کارمندی و صنوف شکل می گیرند. متاسفانه خطا و آفت تعاونی های اعتبار آزاد را تعاونی های اعتبار پرداخت کردند که ظلم عظیم بر بخش تعاون بود دولت و بانک مرکزی باید حساب تعاونی اعتبار آزاد را از تعاونی شغلی جدا می کرد متاسفانه با یک نگاه تنگ نظرانه و یک سویه به سمت تعاونی اعتبار باعث مشکل در تعاونی اعتبار شغلی شدیم که خیل عظیمی از مردم متوسط به پایین از خدمات این تعاونی ها استفاده می کردند تصویب قوانینی که کاملا احساسی و غیرکارشناسی برای انحلال تعاونی و محدودیت تعاونی اعتبار در نظر گرفت باعث یک مانع جدی در راستا فعالیت تعاونی اعتبار شغلی شد.

تعاونی اعتبار شغلی یک مزیت اقتصادی

متاسفانه به خاطر نگاه تردید آمیز دولت به تعاونی های اعتباری در کشور باعث شده بخش های وابسته به دولت هم مثل بانک مرکزی و ادارات تعاون و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همکاری و همراهی لازم را برای بخش توسعه تعاون نداشته باشند وقت آن رسیده که هم تعاونی های اعتبار شغلی به یاری اتاق های تعاون ایران و مدیران مستقر در وزارت تعاون کوشش نمایند که بتوانند نمایندگان مجلس و مسئولین بانک مرکزی را قانع نمایند که حضور و فعالیت تعاونی های اعتبار شغلی در کشور یک مزیت برای اقتصاد کشور و بخش اجتماعی است و می تواند بخش زیادی از مسائل مردم را حل نماید و باید اجازه بدهیم در همان سطح سه با محدودیت هایی که قانون معین می نماید فعالیت های پولی و بانکی را بنمایند هم بتوانند تسهیلات را در اختیار اعضا قرار بدهند با نرخ سود متعارف که به طور معمول در تعاونی ها کمتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است و در عین حال بتوانند از سپرده اعضا در غالب سپرده قرض الحسنه و پرداخت سود و سپرده های دستگاه های مختلف برای یاری اعضا استفاده نمایند این ها مورد تقاضای تعاونی اعتبار در کشور است در عین حال دولت و بانک مرکزی باید محدودیت داشتن ساختمان مستقل را بردارند تا تعاونی ها با استقلال کامل فعالیت نمایند. امیدواریم به هر حال هم مجلس هم دولت هم بانک مرکزی هم نهاد های مردمی و غیردولتی در این راستا تعاونی های اعتبار را همراهی نمایند تا مسئله ای که در سال 96 با مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعاونی پول و اعتبار ایجاد شده مورد بازنگری قرار بگیرد و مجددا تعاونی های اعتبار به نقش سازنده خودشان که همان خدمات رسانی به اعضا است برگردند.

مشارکت مردم به وسیله تعاونی ها

خوشبختانه فعالیت تعاونی های اعتبار شغلی در ایران به قبل از نظارت بانک مرکزی می رسد بانک مرکزی براساس تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مجلس در سال 83 ناظر تعاونی های اعتباری در کشور شد. هر فرد حقیقی یا حقوقی که بخواهند فعالیت بانکی نمایند باید مجوزش را از بانک مرکزی بگیرد بعد از آن در سال 86 شورای پول و اعتبار دستورالعملی برای تاسیس و فعالیت تعاونی اعتبار در کشور تهیه کرد. آن دستورالعمل علی رغم انتقاداتی که وارد بود دستورالعمل مناسبی بود که هم به تعاونی اعتبار شغلی اجازه فعالیت می داد در سطح سوم در بعد از بانک ها و موسسات اقتصادی در بخش تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در سطح سوم فعالیت کند در عین که مشکل اعضا را حل می نماید با جذب سپرده آن ها بتواند مدیریت صحیح را برمنابع اقتصادی داشته باشد که خدمات تعاونی راهگشا برای اعضا باشد تعاونی ها براساس تسهیلاتی که پرداخت می کردند سودی که به مراتب پایین تر از سود بانکی بود سپرده هم در غالب سپرده قرض الحسنه هم پرداخت سود داشتند حتی دستگاه های مربوطه در حوزه کارگری و کارمندی منابعی در اختیار کارمندان داشتند که این منابع صرف خدمات اعضا می شد بعد از مسئله ای که برای بخش بانکی توسط تعاونی اعتبار آزاد ایجاد شد دولت و شورای پول و اعتبار دستورالعمل را تغییر داد و دستورالعملی مشخص کرد که محدود نماینده غیرفنی و غیرکارشناسی برای تعاونی اعتبار شغلی بود نه تنها مانع توسعه شان شد بلکه محدودیت های گسترده ای وضع کرد. توسعه تعاونی ها تبعات مثبت اجتماعی فرهنگی بسیاری برای کشور دارد. مشارکت مردم را در بخش اقتصادی و اجتماعی افزایش می دهد باعث تامین منابع لازم برای تقویت بخش تعاون می شود مردم با احتیاج های مشترک به وسیله تعاونی اعتباری بخش زیادی از مسائلشان را حل می نمایند توزیع منابع در کشور از مزیت های منحصر به فردی است که تعاونی اعتبار و بخش تعاون برای مردم دارد. تعاونی یک فرصت استثنایی بی بدیلی است که در بقیه بخش های کشور وجود ندارد فرصتی که در بخش تعاون هست هم می تواند اشتغال و هم همکاری بخش های مختلف را تجمیع کند هم باعث تجمیع سرمایه های خرد مردم و اثرگذاری آن ها در بخش های اقتصادی و اجتماعی شود بنابراین تعاونی ها باید مورد توجه قرار گیرد و دولت بازنگری را به وسیله شورای پول و اعتبار در بحث دستورالعمل تصویب سال 96 انجام بدهد که بخش تعاونی اعتبار شغلی به صندلی خودشان برشود و خدمات بهتری را به اعضایشان ارایه دهند.