موافقت امیر کویت با استعفای دولت - عکس پارسی

بر اساس این گزارش؛ متن فرمان امیر کویت به شرح زیر است: پس از آگاهی از قانون اساسی و فرمان صادره در تاریخ 23 ربیع الآخر 1442 هجری برابر با دسامبر 2020 مبنی بر مشخص شیخ صباح خالد الحمد الصباح به عنوان نخست وزیر و همینطور فرمان شمار 176 سال 2020 مبنی بر تشکیل کابینه و نامه استعفای شیخ صباح خالد الصباح نخست وزیر، دستور زیر را صادر کردیم:

ماده اول؛ اینکه استعفای شیخ صباح الحمد الصباح نخست وزیر و وزیران پذیرفته می شود و هر یک از آنها به پیشبرد امور فوری سِمت خود تا زمان تشکیل کابینه جدید ادامه می دهند.

ماده دوم: فرمان ما به مجلس امت می رسد و از تاریخ صدور و انتشار آن در جراید رسمی، قابل اجراست.

وزرای دولت کویت روز سه شنبه گذشته استعفای خود را تقدیم شیخ صباح خالد الحمد الصباح نخست وزیر کویت کردند تا او این استعفا را تقدیم امیر کویت کند.

استعفای دولت کویت به دنبال اعتراض مجلس این کشور به ترکیب کابینه الصباح صورت گرفت.

پس از درخواست سه تن از نمایندگان مجلس امت کویت برای استیضاح نخست وزیر به اتهام همکاری نکردن با این مجلس، چنین اقدامی قابل پیش بینی بود. درخواست این سه نماینده از حمایت 37 تن از نمایندگان از 50 نماینده مجلس امت برخوردار شد. اعضای کابینه در جلسه استیضاح حضور پیدا نکردند و همین امر باعث برگزار نشدن جلسه شد.

سیطره دولت بر مجلس امت و دخالت در تشکیل کمیسیون های آن و تعلل دولت در ارائه برنامه کاری خود، سه اتهامی است که نمایندگان مجلس امت کویت به دولت این کشور نسبت دادند.

کویت سوابق زیادی در تنش بین دولت و مجلس دارد که به تغییر دولت ها و انحلال مجلس های این کشور منجر شده است. این تنش ها به تغییر دولت ها و انحلال مجلس ها منجر شده و اجرای طرح های اصلاح مالی و مالی را که کشور به آن نیاز دارد با مشکل روبرو کرده و امور سیاسی کشور را دچار رکود کرده است. اقتصاد تک محصولی کویت که بخش اعظم آن به نفت وابسته است با کسری بودجه ای بالغ بر 46 میلیارد دلار برای سال مالی کنونی روبروست. علت این کسری بودجه نیز کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا اعلام شده است. دولت کویت برای حل این مشکل در تلاش برای اجرای قانونی است که به آن امکان می دهد 66 میلیارد دلار ظرف مدت 20 ماه قرض کند. این در حالیست که مجلس سابق چنین طرحی را رد کرده بود و استعفای دولت کنونی هم بدون تردید بر اقتصاد کویت و تلاش های دولت برای برون رفتن از این تنگنا تاثیرگذار خواهد بود.